«وكالات»: أعلنت محكمة العدل الدولية، أن دولة أيرلندا تقدمت بإعلان تدخل بقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، استناداً إلى المادة 63 من النظام الأساسي. وأوضحت المحكمة من خلال وثيقة نشرتها على صفحاتها الرسمية، أن أيرلندا استفادت من حق التدخل الذي تمنحه المادة 63، واعتمدت على وضعها كطرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية المؤرخة في 9 ديسمبر 1948. وتعتبر أيرلندا أن «المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية موضع تساؤل». وفي إعلانها، تقدم أيرلندا تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية.
وبحسب إعلان المحكمة مساء أمس الثلاثاء، فقد تقدمت حتى الآن عدة دول للحصول على إذن بالتدخل، وهي نيكاراغوا «بموجب المادة 62 من النظام الأساسي، في 23 يناير 2024»؛ وكولومبيا «بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 5 أبريل 2024»؛ وليبيا « بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 10 مايو 2024»، والمكسيك «بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 24 مايو 2024»؛ وفلسطين «بموجب المادتين 62 و63 من النظام الأساسي، في 31 مايو 2024»، وإسبانيا «بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 28 يونيو 2024»، وتركيا «بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 7 أغسطس 2024»، وتشيلي «بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 12 سبتمبر 2024»، وجزر المالديف «بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 1 أكتوبر 2024»، وبوليفيا «بموجب المادة 63 من النظام الأساسي، في 8 أكتوبر 2024».
والشهر الماضي، أعلنت أيرلندا انضمامها لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بينما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالخطوة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، حينها، عن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، قوله خلال اجتماع الحكومة، إن بلاده وافقت على الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا.
وفي 26 مايو الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها لجنة المحكمة أوامر أولية تسعى إلى كبح جماح حصيلة القتلى وتخفيف المعاناة الإنسانية في الجيب المحاصر.
وكان موقع أكسيوس الأميركي قد كشف، في سبتمبر الماضي، عن برقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية تطلب فيها إسرائيل من أعضاء الكونغرس الأميركي الضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.
وبحسب «أكسيوس» أرسلت الوزارة برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة، بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وجاء فيها: «إننا نطلب منكم العمل فوراً مع المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع حكام الولايات والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل، ولتوضيح أن مواصلة أفعالها الحالية مثل دعم حماس والضغط ضدّ إسرائيل ستأتي بثمن باهظ».
من جهة أخرى، ومع تأكيد وزارة الخارجية القطرية أن محادثات الهدنة في غزة تتواصل على المستوى الفني، وأن وفودا تجتمع في القاهرة والدوحة، وجهت إسرائيل اتهامات جديدة لحركة حماس، حول إفشال التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.
فقد حمل مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية حماس المسؤولية. وقال المدير العام لوزارة الخارجية إيدن بار تال أمس الثلاثاء، إن الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق هي الضغط على الحركة.
كما اعتبر أن «مفتاح التوصل لاتفاق موجود في أيدي الدول التي لديها تأثير على حماس»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
إلى ذلك، شدد على أن إسرائيل ملتزمة تماما بإبرام اتفاق بشأن الأسرى، معتبرا أن العائق الوحيد أمام إطلاق سراحهم هو حماس.
أتت تلك الاتهامات بعدما كشف مسؤول في حماس يوم الأحد الماضي أن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 أسيراً قدمتها إسرائيل لمبادلتهم في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر.
كما ذكّر بأن أي اتفاق مشروط بانسحاب إسرائيلي من غزة ووقف إطلاق نار دائم.
إلا أن هذين الشرطين كانا موضع رفض من قبل الجانب الإسرائيلي على مدى الأشهر الماضية وعشرات الجولات من المحادثات التي رعتها مصر وقطر فضلا عن الولايات المتحدة.
