أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، أن الحكومة جادة في تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرة إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد ضمن «رؤية الكويت 2035»، مدعومة بتشريعات حكومية، تهدف الى تنويع مصادر الدخل غير النفطية، ومن ضمنها ضريبة الشركات متعددة الجنسيات، بتوجيهات مباشرة من سمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، لتصبح قابلة للتطبيق على ارض الواقع .
وأوضحت الفصام في تصريحات تلفزيونية أمس، أن الحصر الأولى للكيانات التي تخضع لضريبة الشركات متعددة الجنسيات بحدود 300 مجموعة منها 45 مجموعة كويتية وخليجية، و255 مجموعة أجنبية تعمل داخل دولة الكويت.
أضافت أن الإيرادات المتوقعة من تلك الضريبة التي بدأ تطبيقها بداية يناير الجاري، بحدود 15% تبلغ 250 مليون دينار، أي ما يزيد عن 800 مليون دولار سنويا.
ونوهت إلى أن الاصلاحات تضم إيرادات مستدامة غير نفطية، لنحقق التوازن المالي، عبر خطة عمل حكومية لبناء اقتصاد متنوع ورفع جودة التشريعات وجذب الاستثمارات الاجنبية، وخلق فرص عمل للشباب.
ولفتت الفصام إلى أن فرض ضريبة الشركات متعددة الجنسيات خطوة اولى للإصلاحات ،وتماشيا مع التزامنا الدول ، ولضمان وجود عدالة لوجود عدالة ضريبية ومنع التهرب الضريبي حول العالم .
وأكدت أن تعظيم كفاءة الادارة الحكومية يساعد الدولة على المحافظة على ايرادات مرنة، في ظل تذبذب اسعار النفط وتشجيع القطاع الخاص، مضيفة: «نحن جاد,ن في الاصلاح المالي والاقتصادي».
