أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس الأحد، أن المرسوم بقانون رقم «158 لسنة 2024» بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم «15 لسنة 1959» بقانون الجنسية الكويتية، يكفل العيش الكريم لفئة زوجات الكويتيين الأجانب وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن، ويضمن كافة المميزات التي كن يتمتعن بها قبل صدور مراسيم سحب الجنسية.
جاء ذلك في كلمة للشيخ فهد اليوسف خلال ترؤسه أمس، اجتماعا بقصر السيف مع قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات، للتعامل مع ملفات فئة زوجات الكويتيين الأجانب، وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن ومناقشة المقترحات لضمان توفير العيش الكريم لهن.
وذكر أن المرسوم بقانون «رقم 158 لسنة 2024»، الذي جاء في ضوء صدور مراسيم سحب الجنسية الكويتية لزوجات الكويتيين الأجانب، وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن، أجاز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء حقوق ومزايا تلك الفئة التي كانت تتمتع بها، وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة بالصورة التي تعكس وجه دولة الكويت الحضاري والإنساني.
من جهته أعلن نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف سلامة بن سلامة، في مداخلة خلال الاجتماع، أن «المؤسسة ستقوم بإعادة صرف المعاشات التقاعدية والأنصبة لفئة زوجات الكويتيين الأجانب وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت جنسياتهن، اعتبارا من التاسع من شهر يناير الحالي وبأثر رجعي من تاريخ إيقاف المعاش التقاعدي والأنصبة».
من جانبه قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، في مداخلة له بالاجتماع، إن صرف المواد التموينية لفئة زوجات الكويتيين الأجانب وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت جنسياتهن «ستستمر ولن يتم إلغاؤها»، موضحا أن «التراخيص التجارية وملكيات الشركات لتلك الفئة لن تمس، وستظل على حالها، مع الأخذ بالاعتبار أنه في حال تأسيس جديد لشركة أو مؤسسة، فإن الحد الأقصى للملكية سيكون 49 في المئة».
بدوره أوضح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري، في مداخلته أن الهيئة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتفعيل تطبيق «هويتي» لفئة زوجات الكويتيين الأجانب، وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت جنسياتهن، مبينا أن البطاقة المدنية الجديدة الخاصة بهن، سيتم إصدارها في نهاية الشهر الحالي ودون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الإطار القانوني لتعامل الجهات الحكومية مع أوضاع فئة زوجات الكويتيين الأجانب، وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن.
