صدر مرسوم بقانون ينص على الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها، والموافقة نصوصهما لهذا المرسوم بقانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن الاتفاقية جاءت إدراكا للمصالح المشتركة ومطالب التنمية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين، ومن أجل تقوية التعاون بين الطرفين في مجال البنية التحتية للنقل باعتبار أن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير سيعمل على تسهيل تضافر مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية 2035 الكويتية، وذلك كله بهدف تعميق التعاون العملي الودي بين الطرفين.
وقالت المذكرة الإيضاحية أن مذكرة التفاهم تضمنت ثماني فقرات وكذلك بروتوكول ملحق بالتعديل على الفقرة 5 من المذكرة.
وحددت الفقرايت 1 و2 أهداف ومبادئ التعاون بين الطرفين في مشروع ميناء مبارك الكبير، فيما اشتملت الفقرة 3 على محتويات التعاون المتفق عليها بين الطرفين والتي تتمثل في المشاورات المتبادلة حول التوجه التطويري وخطط التشييد والتشغيل لميناء مبارك الكبير، وتوفير الدعم اللازم للشركات من كلا البلدين ومشاركة القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة بالمشروع، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
وعددت الفقرة 4 أشكال التعاون والتي تشتمل على إنشاء مجموعة عمل مشتركة أو مجموعة مشتركة للخبراء الفنيين وتنظيم زيارات متبادلة وتبادلات فنية، وتبادل المعلومات والمواد والتوصيات ذات الصلة بمشروع ميناء مبارك الكبير من قبل كلا الجانبين الكويتي والصيني، وأي أشكال أخرى من التعاون يتفق عليها الطرفان، وحددت الفقرة 5 وفق البروتوكول الملحق بالمذكرة جهات التنفيذ لمذكرة التفاهم من الجانب الكويتي هي وزارة الأشغال العامة، ونقاط الاتصال لجهات التنفيذ الخاصة بالجانب الكويتي هي لجنة متابعة الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.
أما الجانب الصيني، فتكون جهات التنفيذ وزارة النقل ونقاط الاتصال لجهات التنفيذ إدارة التعاون الدولي بوزارة النقل.
وأوجبت الفقرة 6 على كلا الطرفين الالتزام بأحكام الملكية الفكرية الخاصة ببلديهما والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنظم لها كلا الطرفين، وكذا الالتزام بأحكام السرية بحيث لن يقوم أي من الطرفين بالكشف عن أي معلومات أو مستندات أو بيانات سرية مقدمة من قبل الطرف الآخر لطرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر.
