تأكيدا لما نشرته «الصباح» في عددها أمس «الإثنين»، قام وفد يمثل مجلس التعاون الخليجي، ضم كلا من وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي عبد الله اليحيا، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق أمس، للمرة الأولى بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، حيث التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وأوصل بوضوح رسالة خليجية مفادها أن مجلس التعاون الخليجي لن يتخلى عن سوريا، وأنه يدعم أمنها واستقرارها، ووحدة أراضيها، وأن أولى ثمار هذا الدعم، تتجلى في تفويض القيادة السورية لمجلس التعاون الخليجي، في تبني الدعوة لإقامة مؤتمر دولي، بهدف مساندة سوريا، وتقديم كل أشكال العون السياسي والاقتصادي لها.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أكد وزير الخارجية عبد الله اليحيا، أن أمن وسلامة سوريا جزء لا يتجزأ من أمن الخليج واستقرار المنطقة، مشدداً على أن زيارة الوفد الخليجي إلى دمشق تحمل رسالة تضامن مع سوريا والتزام دول الخليج بوحدة وسلامة أراضيها.
وأوضح اليحيا أن الزيارة تأتي بناءً على تكليف من دول مجلس التعاون، وتنفيذًا لمخرجات الاجتماع الوزاري الأخير، موضحًا أن الاجتماع استعرض الأوضاع الميدانية والسياسية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأشار وزير الخارجية إلى أن دول مجلس التعاون تدعو المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات على سوريا، وفتح صفحة جديدة معها، مشددا كذلك على رفض «الخليجي» أي انتهاك لسيادة سوريا، والتزامها بدعم الشعب السوري، لافتا إلى أنهم بحثوا مع أحمد الشرع سبل تعافي الاقتصاد السوري.
إلى ذلك، وفي تصريح أدلى به الوزير اليحيا إلى «كونا»، أكد الوزير اليحيا التزام مجلس التعاون الخليجي، بمواقفه الثابتة تجاه ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها كجزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي، مؤكدا «استعداد دول «المجلس» لتقديم الدعم في مختلف المجالات لتحقيق هذه الغاية»، مع رفض التدخلات الخارجية في شؤون سوريا الداخلية.
وقال اليحيا إن الزيارة جاءت «ضمن تكليف دول مجلس التعاون لدولة الكويت «دولة الرئاسة»، والأمين العام لمجلس التعاون، بناء على مخرجات الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري الذي عقد في دولة الكويت، بتاريخ 26 ديسمبر الجاري، لمناقشة الأوضاع الراهنة في سوريا ولبنان».
واستذكر دور مجلس التعاون الخليجي «الرائد منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011» مشيرا إلى الجهود الإنسانية التي قامت بها دوله، ومؤكدا استمرار هذا النهج الإنساني إذ «وجه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بتقديم مساعدات غذائية وطبية للشعب السوري الشقيق استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة».
وأوضح أن الاجتماع مع القيادة السورية استعرض تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية، إضافة إلى بحث الأولويات المشتركة في دعم الشعب السوري، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وشدد وزير الخارجية على أهمية «رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، إذ تسهم هذه الخطوة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري وتمكينه من تحقيق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار والتنمية».
واختتم مؤكدا أن «هذه الزيارة تجسد التزام دول مجلس التعاون بمسؤولياتها تجاه الشعب السوري الشقيق»، آملا «أن تكون بداية لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي البناء الذي يدعم تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والازدهار».
في السياق ذاته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، أن هدف الزيارة هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول المجلس إلى جانب سوريا سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، مشددًا على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.
وأشار البديوي إلى أن دول المجلس تجدد موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية، مدينًا توسع الاستيطان في المنطقة، ومؤكدًا أن دول الخليج جادة في دعم سوريا وشعبها على مختلف الأصعدة، ودعا إلى ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
كما أكد على تأييد الانتقال السياسي الشامل في سوريا، لافتا إلى أن استقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة.
وشدد على رفض أي تدخل أجنبي في سوريا، وعلى ضرورة انسحاب إسرائيل فورا من الأراضي السورية.
بدوره أكد وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، أن بلاده ستعمل على توطيد علاقتها مع دول الخليج، لافتا إلى إطلاع وفد مجلس التعاون الخليجي على خطوات بناء مستقبل سوريا.
وأعرب الشيباني عن شكره لدولة الكويت والدول العربية الداعمة لسوريا، معتبرًا أن الدعم الخليجي يعيد لسوريا إلى دورها ومحيطها العربي، كما دعا الكويت وسائر دول الخليج إلى إعادة فتح سفاراتها في دمشق.
