أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، أن تطبيق دولة الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات «إم إن إي إس»، سيسهم في تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني والتنافسية.
جاء ذلك في تصريح للوزيرة الفصام نقله بيان صحفي صادر عن «المالية»، بمناسبة صدور المرسوم رقم «157»لسنة 2024، المقرر تطبيقه ابتداء من 1 يناير 2025.
وأوضحت أن تطبيق الضريبة يأتي تأكيدا على سعي دولة الكويت، إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، وحرصا على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
أضافت أن اقتصاد دولة الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وخلق فرص للعمل.
وذكرت أن التطبيق يهدف إلى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات «إم إن إي إس» ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في البلاد، موضحة أن تطبيقها يأتي انطلاقا من رؤية «كويت جديدة 2035» نحو اقتصاد أكثر تنوع واستدامة مالية، دون الاعتماد على مصدر واحد للدخل بالإضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تحسن النظام الضريبي.
وأشارت إلى أنها ستخاطب كافة الشركات المعنية بتطبيق الضريبة، تمهيدا لعقد ورش عمل تثقيفية ولقاءات محددة وفقا لخطة زمنية تمكنها من الوصول إلى كافة الشركات المستهدفة، مضيفة أنها ستصدر قريبا لائحة تنفيذية للقانون بهدف تنظيم آلية التطبيق في المرحلة المقبلة
