قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، خلال اجتماعها أمس الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف, سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صحفي، أن اللجنة اتخذت قرارها هذا، وفقا للمادتين "10" و"11" من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م، وعددهم "5" حالات للازدواجية.
أضافت الوزارة أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية، وفقا للمادة "21 مكرر أ" من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة "تزوير"، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وعددهم 94 حالة، الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
أضافت أن اللجنة قررت كذلك سحب الجنسية الكويتية لحالتين وفقا للمادة "13" فقرة "1" من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م "مادة ثامنة" وتعديلاته غش وأقوال كاذبة.
كما قررت اللجنة العليا سحب الجنسية الكويتية، وفقا للمادة "13" فقرة "4" من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م "مادة ثامنة" وتعديلاته، وعددهم 3599 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وبينت أن اللجنة قررت اسقاط شهادة الجنسية الكويتية، وفقا للمادة "14" من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م لحالة واحدة.
أكد ديوان الخدمة المدنية، استمرار صرف المرتب الشهري كاملا، للموظفات المسحوبة جنسياتهن استنادا إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي.
وقال رئيس الديوان الدكتور عصام الربيعان في بيان لـ "كونا"، أمس الخميس، إنه تم إصدار بيان لجميع الجهات الحكومية، بشأن الموظفات المسحوبة جنسياتهن استنادا إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي لمعالجة أوضاعهم.
وأوضح الربيعان أنه تمت الموافقة على الاستعانة بالموظفات المسحوب جنسياتهن، بموجب عقد الاستعانة بالخبرات، وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من اليوم التالي لسحب الجنسية ولمدة سنة.
أضاف أن المستعان بها سيتم منحها مكافأة شهرية شاملة، تعادل إجمالي آخر مرتب شهري شامل كانت تستحقه قبل سحب الجنسية.
وأكد ضرورة مراعاة الجهات لمخاطبة الديوان قبل إبرام العقد مع الموظفة، مع جواز تجديد العقد بعد العرض على الديوان، ومراعاة ما يصدر من تعليمات عن الجهاز المركزي، لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهذا الشأن.
