الأولى

في لقاء سادته المصارحة التامة والمكاشفة والشفافية، ونجح بشكل كبير في إيضاح الرسالة التي استهدف توصيلها إلى الرأي العام الكويتي، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الشيخ فهد اليوسف، أن «صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله يبي يرجع الكويت «ورقة بيضة»، مضيفا: «دوري أعالج والحكومة تعالج الأخطاء».
وخلال لقاء مفتوح عقده صباح أمس، في قصر السيف، مع رؤساء تحرير الصحف اليومية والمدير العام لوكالة الانباء الكويتية ورؤساء جمعيات النفع العام حول تعديلات قانون الجنسية، حرص النائب الأول على إيضاح، أن هدف كل الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، هو تصحيح الأوضاع ومعالجة أوجه الخلل القائمة، من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز أمن واستقرار الكويت، وحمايتها من أي أخطار قد تتهدها.
وبالقدر نفسه كان الشيخ فهد اليوسف حريصا أيضا، على التأكيد بأن «الكويت محد راح ينظلم فيها، لكن ماكو كويتي يقبل أن تُظلم الكويت.. ما راح نعطي عيالنا كويت مهدمة وسوف نعالج الأخطاء»، لافتا إلى أن هذه توجيهات صاحب السمو الأمير، والتي استنادا إليها، سيتم رفع الإيقاف عن الحسابات البنكية ممن سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة، بدءا من الأحد المقبل، مشيرا إلى استمرار  التدقيق الأمني عليهن، إذ «سيتم إعادة إيقاف الحساب لمن يثبت عليها أي مخالفة».
وأوضح اليوسف أن من سحبت جنسيتها وفق المادة الثامنة، ستتمتع بكافة المزايا السابقة عندما كانت تحمل الجنسية الكويتية، «وسيستمر ذلك حتى وفاتها»، بالإضافة الى «منحها جوازا كويتيا باللون الأزرق دون جنسية كويتية، وبطاقة مدنية مماثلة للبطاقة الكويتية الزرقاء، وستعامل معاملة الكويتي».
أضاف أن الاجتماع يأتي لمناقشة أحد أهم وأخطر الموضوعات السياسية والاجتماعية، التي مرت بها الكويت «وهو موضوع أثار تساؤلات عدة بين الناس حول سحب الجنسية لاسيما ما يتعلق بالمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية».
وذكر أن سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها، «وهو قرار قد يكون صعبا لما له من تبعات لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون، والدولة تدرك أثر هذا الإجراء وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظا على تحقيق العدالة».
وقال النائب الأول إنه كلف من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بهذا المنصب، «وهو شرف لا بد أن أقوم به على أكمل وجه»، مبينا أن التوجيهات السامية جاءت لوضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية، حفاظا على الأسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية.
أضاف أنه أقسم أمام سمو أمير البلاد وأمام مجلس الأمة الذي تم حله، على فتح تلك الملفات حفاظا على مستقبل البلاد «وتحقيق رغبة سمو الأمير في إرجاع الكويت ورقة بيضاء»، مؤكدا أنه سيعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت والتي يعاني منها جميعا، مشددا في الوقت ذاته على أنه «لن يظلم أحدا في الكويت، ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تظلم الكويت، فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها».
وأكد أن أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد «هي محل رعاية الدولة، وسنعمل دائما على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها»، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية، إذ سيتم الإعلان عن أرقام مكتب سيخصص للرد المباشر على أي استفسار من قبل النائب الاول شخصيا.
واستعرض اليوسف خلال اللقاء عددا من الحالات التي أخذت الجنسية الكويتية على بند الأعمال الجليلة، وهم غير مستحقين لها، بالإضافة الى بعض الحالات التي حصلت على الجنسية.
وتابع أن لجنة تحقيق الجنسية منذ أول اجتماعاتها لم تسحب أي جنسية من المادة الثامنة، وأن الحالات التي تم سحبها من هذه المادة جاءت بعد مراجعة كل السلبيات والتجاوزات، فقد تم التعاون مع خبراء دستوريين لبحث دستورية قرارات لجنة تحقيق الجنسية وهؤلاء الخبراء أجمعوا على أنه لا يجوز إصدار أي جنسية من دون مرسوم أميري.
وقال إن بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة، بناء على «زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية ومن ثم يتم الطلاق في حين أن بعض الحالات حصلت على الجنسية، رغم عدم اكتمال المدة القانونية من الزواج مما يدل على مخالفة قوانين الجنسية».
وفي رده على سؤال حول إمكانية التظلم على قرارات السحب من قبل اللجنة، أكد الشيخ فهد اليوسف أن لجنة التظلمات ستنظر في كل تظلم مرفوع، على خلفية سحب الجنسية الكويتية ولا يقتصر عملها على المادة الثامنة، لافتا إلى أن «مسألة إعادة الجنسية هو قرار بيد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد»، معربا عن أمله في أن لا يستغل بعض المحامين الاشخاص في موضوع الجنسية.
وبسؤاله حول بند الاعمال الجليلة أوضح أن بعض الحالات التي تم منحها الجنسية الكويتية، وفق بند الأعمال الجليلة حصلت عليها دون وجه حق، وبناء على مصالح وليست خدمات جليلة قدمت للبلاد.
وأفاد بأن معظم الحالات التي اكتشف حصولها على الجنسية الكويتية، بناء على الغش هربت خارج البلاد وأن هناك بعض تلك الحالات خضعت لفحص «DNA»، وتبين لديها أكثر من إثبات أو جواز للسفر.
وأعرب عن تفاؤله في الانتهاء من النظر في حالات «المادة الثامنة»، نهاية شهر يناير المقبل، إذ تقوم اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، بمراجعة ملفات المزورين والمزدوجين أسبوعيا، مشيرا الى أنه «لا يوجد موعد نهائي لأعمال اللجنة، وأن جدول أعمالها مزدحم إذ يتم اكتشاف حالات جديدة في كل يوم».
وأوضح أن جميع من سحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية، لم يقوموا برفع تظلم وجميعهم يعلمون بأنهم مزورون، وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية، وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضية.
وحول إيقاف جوازات المادة «17»، قال الشيخ فهد اليوسف إن وزارة الداخلية أصدرت أمرا بإيقاف استخدام جوازات المادة «17»، لمزيد من الدراسة وتم استثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة.
أضاف أن عدد جوازات المادة «17» يبلغ حوالي 64 ألف جواز سفر، مشيرا إلى أنه بعد قرار إيقاف استخدام جوازات تلك المادة قام حوالي 230 شخصا بتعديل أوضاعهم، وكشف مستنداتهم الحقيقية.