«كونا»: شهد اللقاء المفتوح الذي عقده النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف أمس، مع رؤساء تحرير الصحف اليومية، ورؤساء جمعيات النفع العام، مداخلات مهمة لعدد من الوزراء.
فقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، أن مهمة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أن تنظر وتحقق في من حصل على الجنسية، وما إذا كان تم الحصول عليها بطريقة قانونية أم لا، «فما بني على باطل يجب أن يصحح، وموضوعنا الآن هو التحقق من سلامة الجنسيات التي سبق وأعطيت لأصحابها».
أضاف الوزير المعوشرجي أن عدد من حصل على الجنسية وفق المادة «الثامنة» كبير، ولذلك يتم سحبها على دفعات، مبينا أن ما يحدد سحب الجنسية هو القانون، وأن وجميع المستشارين القانونيين الذين تمت استشارتهم أجمعوا على أن منح الجنسية يجب أن يتم بناء على مرسوم.
من جانبه قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري خلال اللقاء: «إننا مقبلون على تطوير البنية التشريعية كاملة لدولة الكويت ومراجعتها، حتى تتواكب مع تحقيق التنمية والريادة للبلاد، وإرجاعها لمكانتها الحقيقية، وأيضا كافة الحقوق والمميزات لمن سحبت منهم الجنسية سيمنحون وفقا للمادة 16 حسب تعديلها الأخير».
وأوضح الوزير المطيري أن لجنة التظلمات تتيح الفرصة لمن يريد التظلم، أو يقدم المستندات، لتنظر بها وفق القوانين «أن الأهم من ذلك أنه لن يظلم أحد في الكويت، ولن نقبل أن تظلم الكويت»، مشيرا الى أن مثل هذه اللقاءات ستكون مفتوحة ومستمرة.
من ناحيته أكد وزير الخارجية عبد الله اليحيا، أن ملف الجنسية محل اهتمام كبير، مبينا أنه سيتم انتظار التظلمات كخطوة أولى قبل مخاطبة الدول التي كانت جنسياتهم السابقة، عليها إذ أن نتيجة التظلم ستقرر الخطوة التالية، وهذا ما أوجدت اللجنة من أجله.
وفي رده على سؤال حول أملاك من سحبت جناسيهم، قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، إن من كان يتمتع بشركات أو عقارات خلال حملهم للجنسية الثانية وسحبت، ستظل ذات العقارات والأسهم والشركات كما هي، وسيورثونها اذا كانوا مستحقين وذلك وفقا للقوانين ويستطيعون بيعها والتصرف به.
بدوره شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال، على أن جميع الطالبات المبتعثات اللاتي يحملن المادة «الثامنة»، وسحبت منهن، سيستمررن في الدراسة وجميع حقوقهن وامتيازاتهن مستمرة، بما فيها المكافآت الاحترازية الى حين تخرجهن وهو ما ينطبق على جميع الحالات لأمهات الكويتيين.
وأشار إلى أن عدد أبناء الكويتيات في جامعة الكويت الذين سحبت جنسياتهم 79 طالبا، موضحا كذلك أن بعثاتهم الداخلية في الجامعات الخاصة مستمرة حتى اكمال دراستهم.
كما أكد وزير العدل ناصر السميط أن دولة الكويت دولة سيادة وقانون، وأن ملف الجنسية «أحد أخطر وأهم الملفات التي مرت بتاريخ البلاد»، مشيرا الى «أن الحكومة ماضية حتى النهاية في هذا الملف حتى يغلق غلقا نهائيا».
وشدد السميط على أن دولة الكويت دولة إنسانية إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون، يعطي الحق لمجلس الوزراء بقرار منه، منح ومعاملة من سحبت جنسيتهم مع بعض الاستثناءات وأن يعاملوا معاملة الكويتي حتى وفاتهم.
وذكر أن الفئات المستثناة من هذا القرار أي شخص حصل على الجنسية الكويتية بناء على غش أو تدليس فلن يتم منحه أي حقوق، بل ستطالبه الدولة بإرجاع أي أموال صرفت عليه وغيرها.
وأضاف أن من الفئات المستثناة وفقا للمادة «21»، أي شخص أفاد بتنازله عن الجنسية الكويتية طوعا وأيضا بحسب المادة «13»، وهو أي شخص صدر عليه حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة أمن دولة أو المساس بالذات الالهية وتقويض النظام الاقتصادي، وهي جرائم أمن الدولة وايضا بحسب المادة «14»، وهو من دخل مختارا في قوات أجنبية معادية لدولة الكويت.
وأشار الى أن النيابة العامة منذ بداية هذا العام حتى الآن، تحقق في 12 ملف تزوير جنسية، حصل أصحابها على 5ر2 مليون دينار من أموال الدولة.
ولفت الى أن هناك توجيهات سامية بتشكيل لجنة التظلمات، برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين، وتضم في عضويتها أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين العاملين في المحكمة، واثنين من المستشارين من السلطة القضائية العاملين في النيابة العامة، وممثلا عن إدارة الفتوى والتشريع وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين من وزارة الداخلية، موضحا أن هذه اللجنة لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي الدولة وغيرهم لترتيب الملفات.
وبين أن أي شخص سحبت جنسيته، ويعتقد أن السحب كان خاطئا أو تشوبه شائبة، ستنظر اللجنة في هذه القرارات، وسترفع التوصيات الى مجلس الوزراء، الذي سيتخذ بدوره الإجراءات الصحيحة بشأنها.
