أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قرارا، بتشكيل لجنة محايدة للنظر في شكاوى وتظلمات المواطنين والمقيمين من منتسبي وزارة التربية، سعيا إلى تحقيق بيئة عمل عادلة، تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والإدارية، حيث أكد عزمه على «تحسين وتطوير الإجراءات الإدارية كافة، لضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والعدالة».
وشدد الطبطبائي، في تصريح له، على «أهمية سياسة الباب المفتوح، للاستماع لملاحظات وآراء المواطنين، مع الالتزام بالنظم واللوائح».
وأوضح أن اللجنة المشكلة محايدة وتضم متخصصين قانونيين من أربع جهات مختلفة، هي إدارة الفتوى والتشريع، وجامعة الكويت، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتقديم آراء موضوعية ومستقلة، مما يرسخ مبادئ الشفافية والمصداقية.
من ناحية أخرى، دعت وزارة التربية المناطق التعليمية إلى إرسال كشوف لجميع شاغلي الوظائف الاشرافية التعليمية، لبحث المستحقين منها للترقية بالاختيار.
وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالتكليف وليد الشمري، في كتاب أصدره بهذا الشأن: إنه «نظراً لقيام إدارة الموارد البشرية بإعداد كشوف الترقية بالاختيار للعام 2025، ولما كان أحد شروط الترقية بالاختيار الأولوية لأعلى وظيفة إشرافية والأقدم في شغلها ، يرجى التكرم بموافاتنا بكشف لجميع وظائف الهيئة التعليمية من شاغلي الوظائف الإشرافية «رئيس قسم مادة - مدير مساعد - مدير مدرسة – موجه» ، مبين فيه الاسم والرقم المدني والمسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية وتاريخ الندب وتاريخ التثبيت او النقل ومركز العمل ، وذلك بالسرعة الممكنة حتى يتسنى لنا بحث المستحقين للترقية، وإدارة الموارد البشرية تخلي مسؤوليتها عن أي آثار مترتبة على ذلك في حال التأخير بموافاتنا بالمطلوب» .
