واصل وزير التربية جلال الطبطبائي حملته القوية، التي يقودها منذ أيام، بهدف إعادة هيكلة نظام الامتحانات، وضمان إحكام الرقابة على سيرها، وتحقيقها للهدف الذي أنشئت من أجله، وهو قياس قدرات الطلبة بعدالة وموضوعية وأمانة.
في هذا الإطار اعتمد الوزير الطبطبائي أمس الأحد، قرارا يقضي باعتماد نظام «المراقب الوطني»، كآلية إشرافية على أعمال الاختبارات العامة في جميع المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة، بالمدارس الحكومية والخاصة، تحت إشراف مباشر من مكتب التفتيش والتدقيق التابع لوزير التربية.
وذكرت وزارة التربية في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن القرار يتضمن مهام المراقب الوطني التي تتمثل في متابعة سير الاختبارات، لضمان تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها، بما يشمل الوجود في لجان الاختبارات والكنترول وخارج المطابع السرية، بالإضافة إلى مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالاختبارات، لضمان النزاهة والشفافية، إضافة إلى إعداد تقارير يومية ورفعها مباشرة إلى مكتب التفتيش والتدقيق.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على المراقب الوطني إبراز الهوية الخاصة به والبطاقة المدنية، لكل المسؤولين في الجهات التي يتم تكليفه بالعمل فيها، مشددة على الجهات المتصلة بأعمال الاختبارات «لجان الاختبارات - كنترول المدرسة - الكنترول العام - المطبعة السرية بالمنطقة التعليمية - المطبعة السرية الرئيسية بديوان الوزارة» التعاون، وتسهيل مهمة المراقب الوطني في حدود القوانين واللوائح المنظمة للعمل، كما يحق للمراقب الوطني الاطلاع على قرارات طلاب اللجان الخاصة والتحقق منها.
وذكرت أنه تم اختيار أعضاء الفريق الوطني من موظفي الوزارة الكويتيين ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات من الوظائف الآتية: «مدير مدرسة - مدير مساعد - موجه فني - رئيس قسم مادة دراسية - معلم»، مع مراعاة ألا يتم اختيار معلم مادة دراسية مدرجة في جدول اختبارات اللجان التي سيشرف عليها.
كما بينت الوزارة أنه تم اخضاع 16 مشرفا إداريا تابع لمكتب التفتيش والتدقيق و 215 مراقبا وطنيا، بدورة تدريبية، من قبل متخصصين لتعزيز جاهزيتهم وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، لضمان نجاح عملية سير الاختبارات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وشددت على إلزام كل مراقب وطني بالتوقيع على إقرار يتضمن تعهدا بالحيادية التامة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرقابي، اضافة إلى الامتناع عن أي ممارسات قد تؤدي إلى تضارب المصالح أو التأثير على نزاهة العملية التعليمية لضمان أعلى مستويات الشفافية والمصداقية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع المراقب الوطني يعتبر نقلة نوعية في تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة في العملية التعليمية، وبإشراف مباشر من مكتب وزير التربية من لحظة إعدادها، وحتى إعلان النتائج، وتعزيز الثقة في المنظومة التعليمية، من خلال الرقابة الدقيقة والمتابعة المستمرة، إضافة إلى تقديم تقارير ميدانية شاملة لتحسين الإجراءات وتنظيم الاختبارات.
ودعت الوزارة في البيان جميع أطراف العملية التعليمية، إلى التعاون مع المراقبين الوطنيين، وتقديم الدعم اللازم لضمان سير الاختبارات بسلاسة وعدالة.
