دمشق – «وكالات»: أكد قائد «العمليات العسكرية» أحمد الشرع، أنه سيتم حل كل الفصائل، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية.
وقال الشرع، أمس الأحد، أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا بعد الآن. كما أكد أنه تتم دراسة العمل على رفع الرواتب في سوريا بنسبة 400 في المئة.
وكانت مدة الخدمة الإلزامية في زمن استقرارها الأوسع تنضوي على عامين كاملين ونصف العام، عدا العقوبات التي يمكن إضافتها على الجندي فتطول مدة الخدمة لأسابيع أو أشهر.
وفي عام 2005، تم وضع قرار بخفض مدة الخدمة إلى سنتين، ثم في عام 2008 أصبحت الخدمة الإجبارية 21 شهراً «عاماً وتسعة أشهر»، ومع مطلع عام 2011 وقبل اندلاع الحرب بأشهر، قلصت إلى عام ونصف العام.
لكن الحرب السورية في أواسط مارس 2011 استدعت هيكلة جديدة للقوات المسلحة العاملة، فجرى الاحتفاظ بكل الجنود العاملين بمعزل عن انتهاء أعوام خدمتهم الثابتة أو قرب انتهائها، رافق ذلك استدعاء واسع لعشرات آلاف المدنيين ممن أنهوا خدماتهم العسكرية قبل اندلاع الحرب.
ورافق ذلك العديد من حالات الرشى ودفع البدلات ما أنهك فئة الشباب التي كانت تضطر إلى الفرار من التجنيد الإجباري.
يذكر أن فصائل مسلحة كانت شنت منذ نحو أسبوعين هجوماً على مناطق عدة في سوريا، ثم سيطرت على حلب وحماة وحمص، ولاحقاً العاصمة دمشق، لتعلن في الثامن من ديسمبر سقوط الأسد، الذي سافر إلى روسيا، حيث منح حق اللجوء الإنساني، فيما عمدت إلى فتح كافة السجون في البلاد، مطلقة مئات المعتقلين والمساجين.
وفيما لا تزال العديد من الظروف الغامضة تحيط بقضية فرار الرئيس السوري السابق وسفره إلى روسيا، عشية السابع من ديسمبر الحالي، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بشار الأسد تلقى اتصالاً خارجياً طلب منه مغادرة العاصمة دمشق.
وقال: «لم يتواصل معنا أي من ضباط المخابرات السورية بشأن هروبهم». كما اعتبر أن الأسد تقاسم القوة مع كل من إيران وروسيا.
وأردف قائلا إن بلاده أبلغت كلا من موسكو وطهران بضرورة عدم عودة سيناريو 2015.
إلى ذلك، أوضح أن أنقرة تسعى إلى سلطة مدنية ديمقراطية في سوريا، مشدداً على أنها ستساعد السلطة الجديدة.
وشدد على أن هناك توافقا تاما على تشكيل حكومة سورية تضم الجميع، وعلى حسن معاملة الأقليات في البلاد.
فيما أكد أن تركيا لن تحل بدلاً من إيران. وقال «لا أعتقد أن سوريا ستكون ساحة للتجاذبات مع إدراك طهران للوضع الجديد».
هذا وأوضح أن بلاده «مستعدة للتوسط بين واشنطن والسلطة الجديدة»، في إشارة إلى الحكومة الجديدة التي كلفت من قبل «إدارة العمليات العسكرية» «هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المتحالفة معها».
وختم بالقول «إن تركيا تنسق مع السعودية على أعلى المستويات بشأن الملف السوري».
أتت تلك التصريحات فيما أوضح وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن أنقرة قد تعيد تقييم وجودها العسكري في سوريا عندما تقتضي الظروف الضرورية. ودعا إلى «منح الإدارة السورية الجديدة فرصة للحكم بعد أن أطلقت رسائل بناءة».
كذلك جاءت بعدما أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي وقبل يومين من سقوط الأسد، بالتقدم العسكري الذي أحرزته «هيئة تحرير الشام» والفصائل المسلحة المتحالفة معها.
فيما ألمحت طهران حليفة الأسد، لاحقاً إلى تورط «دولة جارة لم تسمها» في الإطاحة بالنظام السابق، في إشارة إلى أنقرة.
بينما أكدت عدة مصادر مطلعة أن كلا من روسيا وإيران تخلتا بشكل من الأشكال عن الحليف السابق مع تقدم الفصائل والتدهور الذي تجلى في قدرات الجيش السوري، وانسحابه من مواقعه خلال الـ 11 يوماً التي أعقبت سقوط النظام.
يذكر أنه منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، دعمت تركيا العديد من الفصائل المسلحة المعارضة آنذاك لحكومة دمشق في المناطق المحاذية لحدودها.
في حين وقفت موسكو وطهران آنذاك مع حكومة دمشق، مانعة سقوطها على مدى سنوات.
