الأولى

دمشق – «وكالات»: على الرغم من المصاعب والتحديات الكبيرة، التي تواجهها سوريا، في أعقاب سقوط النظام السابق، وهروب رئيسه بشار الأسد إلى روسيا، فقد بدأ دولاب العمل السياسي والإداري بالدوران، تمهيدا لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الحكومة الانتقالية المرتقبة.
في هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء المكلف محمد البشير، في بيان تلفزيوني، أمس الثلاثاء، أنه تم تكليفه رسمياً بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025.
وعقد في دمشق أمس الاجتماع الأول للحكومة الانتقالية، برئاسة القائد العام لإدارة العمليات أحمد الشرع. وضم الاجتماع رئيس الحكومة السابق محمد غازي الجلالي، ورئيس الحكومة المؤقتة، ووزراء من الحكومة السابقة، مع نظرائهم من حكومة الإنقاذ.
ونقل تلفزيون سوريا، التابع للمعارضة، عن البشير قوله: «إن الاجتماع ركّز على نقل الصلاحيات التنفيذية».
وأفادت مصادر بالإدارة السياسية السورية، بأنه سيتم حل الأجهزة الأمنية، وإلغاء قوانين الإرهاب، مشيرة إلى أن «الحكومة الانتقالية ستجري النظر في حالة الجيش الحالي، وستبحث في إعادة ترتيب أوضاعه»، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وأكدت المصادر «ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس أولويات في حكومة تصريف الأعمال»، لافتة إلى أن «حكومة تصريف أعمال المرحلة الانتقالية مدتها 3 أشهر برئاسة محمد البشير».
ووصل وزراء حكومة الإنقاذ من إدلب، أمس الأول، رفقة أحمد الشرع ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير. وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوماً، وأدى إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
إلى ذلك، كشف مصدران مقربان من مقاتلي المعارضة السورية لوكالة «رويترز»، الثلاثاء، أن قيادة قوات المعارضة أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن، ونشر وحدات تابعة لـ «هيئة تحرير الشام» من الشرطة وقوات الأمن الداخلي.
يأتي ذلك وسط تصريحات لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أمس الثلاثاء، حيث عدّ أن «هيئة تحرير الشام» التي قادت الهجوم الذي أدى إلى سقوط بشار الأسد «أرسلت حتى الآن رسائل إيجابية» إلى الشعب السوري.
وقال بيدرسن، في مؤتمر صحافي: «الحقيقة أنه حتى الآن، أرسلت هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الأخرى رسائل إيجابية إلى الشعب السوري. لقد وجّهت رسائل تدعو إلى الوحدة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد أظهر سقوط نظام بشار الأسد حجم هشاشة البنية التحتية في مختلف المحافظات السورية، وعلى رأسها العاصمة دمشق، التي يعاني سكان مختلف أحيائها من أزمات متفاقمة في الخدمات الأساسية.
ويؤكد سوريون وجود ما يُشبه الانهيار في مختلف القطاعات الخدمية في العاصمة دمشق، وأن الأوضاع تفاقمت خلال الفترة التي سبقت تحريرها من قبل فصائل المعارضة، كما سادت حالة من الفوضى الأمنية الشوارع قبل وصول عناصر «إدارة العمليات العسكرية»، إذ وجد اللصوص الفرصة مواتية لنهب مؤسسات الدولة. ويؤكدون أنّ التقنين الكهربائي كان يؤثر على حياتهم بشكلٍ مباشر، وأنهم يأملون أن يتغير هذا الوضع بعد تحرير دمشق.
يضيفون: «لا يتوفر وقود أو كهرباء، بينما حياتنا ترتبط بالطاقة، وقد أخبرنا أحد قادة إدارة العمليات العسكرية أنّهم سيقومون بتخفيف معاناتنا قريباً، وهذا ما ننتظره، فنظام الأسد حوّل منازلنا لسنوات إلى ما يُشبه السجون، لا ماء ولا كهرباء ولا وقود، وغالبية الناس لا يملكون شراء ألواح الطاقة الشمسية».
وفي منطقة كفرسوسة بوسط دمشق، سرق اللصوص محولات كهرباء، ليتركوا أهالي عدد من الأحياء من دون كهرباء.
وأثرت عمليات النهب بشكل مباشر على إمدادات الكهرباء السيئة أصلاً، ووصلت ساعات قطع الكهرباء إلى أكثر من 12 ساعة متتالية، مع محاولات لتوزيع الطاقة على كافة الأحياء بشكلٍ متساوٍ. يقول عماد الأغا، وهو أحد موظفي مركز الكهرباء: «نحاول إمداد مختلف الأحياء بالتيار، ونحن مُجبرون على توزيع ساعات التقنين على المنازل بشكلٍ عادل بعد سرقة عدد من المحولات الكهربائية».
وبدت الفوضى التي خلّفها سقوط نظام الأسد واضحة في الشوارع، حيث انتشرت كميات من النفايات، قبل أن يبدأ أهالي المناطق حملات تطوعية لتنظيف الأحياء.
أما الخبز الذي اعتاد السوريون على شرائه عبر ما يُسمى «البطاقة الذكية»، فقد تمكنوا من شرائه أخيراً من دون تلك البطاقة، لكن بلغ سعره 4000 ليرة، مع زيادة عدد الأرغفة في كل ربطة. تقول سوسن الفحل: «غالبية الأفران تعمل في دمشق، مع وجود بعض الزحام، وكلها تشهد حركة بيع نشطة، والمهم أنه لا وجود لمشكلات في توفر الخبز بعد أن أصبح بإمكان أي إنسان الحصول عليه من دون التعقيدات والقيود السابقة».
وعقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية، اجتماعاً في مقر اتحاد غرف التجارة بدمشق، وتقرر بعده فتح كل الأسواق التجارية، مع تأمين الحماية لها، إضافة إلى إقرار البيع وفق سعر السوق التنافسي، والسماح بتخليص البضائع السورية من الموانئ بآلية جديدة بعيدة عن القوانين والإجراءات السابقة، والتي كانت ترفع أسعار المواد المستوردة، ومن بينها الإتاوات التي كان يفرضها النظام السابق عبر المتعاونين.
 ولا يزال الأمن هو هاجس السوريين الأكبر في العاصمة بعد حالة الانفلات التي حدثت صبيحة هروب بشار الأسد من البلاد، وبدأت ملامح الاستقرار تظهر في شارع دمشق بعد انتشار الدوريات التي سيّرتها إدارة العمليات العسكرية، وعمليات سحب الأسلحة التي قامت بها بالاشتراك مع المجتمع المحلي.