فيما أوضحت مصادر لـ «الصباح» في سردها لتسلم الكويت رفات أسراها ومفقوديها من العراق، أن عملية جلب الرفات توقفت من عام 2005 حتى 20 يونيو 2019، حيث أعلنت اللجنة الثلاثية التابعة للصليب الأحمر العثور رفات أسرى كويتيين، في محافظة المثنى جنوبي العراق، أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، أن الدفع بعجلة البحث والتعرف على الرفات في ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، يتطلب رغبة حقيقية من خلال ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة بعيدا عن المماطلة والتسويف.
وعودا على بدء، قال البناي إن التقرير الـ 41 للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المتصل بالملف أظهر «قصة إنسانية أليمة، تعود لتسعينيات القرن العشرين شردت بواقع تجربتها المريرة ذوي الأسر وفرقت 602 مفقود، «مشيرا إلى أن جهود البحث والتعرف على رفات المفقودين الـ 308 المتبقين لا تزال حاضرة».
وشدد في هذا المجال على أهمية المتابعة الأممية الحثيثة للنشاط الميداني للأطراف المعنية، بالإضافة إلى عنصر الشفافية في إيضاح الصورة بواقعها الحقيقي عبر التقارير الدورية للأمين العام التي تأتي في «مقدمة جهودنا المشتركة».
أضاف: «لا يخفى على الجميع وبالأخص بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك الدول الأعضاء في اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية المنبثقة عنها - المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والعراق والكويت - حجم التباطؤ القائم على أرض الواقع» فيما يتعلق بالملف.
ونبه مندوب الكويت إلى «أن أي تماطل أو تردد من المؤكد أنه سيعرقل سير تقدم هذا الملف»، لافتا إلى أن محاضر الاجتماعات الأخيرة في اللجنتين تعكس بوضوح هذا التباطؤ وتعنت البعض.
وأكد أن ذوي الأسرى والمفقودين «لهم الحق علينا بأن نعمل بصدق وإخلاص لدفع وتيرة عمليات البحث وتسريعها، بما يسهم في تخفيف معاناتهم ويقربهم من الحقيقة التي طال انتظارها».
وحول إنهاء أعمال بعثة «يونامي» أواخر العام المقبل قال البناي إن ما يعني دولة الكويت «يكمن أولا في إيجاد آلية أممية تدفع بهذا المسار بطريقة فاعلة، وصولا للتعرف على رفات آخر مفقود واستعادة الممتلكات الكويتية المفقودة كافة بما في ذلك الأرشيف الوطني».
وحث الأمم المتحدة على أن تعاود العمل على تعيين منسق رفيع المستوى معني بالملف، لافتا إلى أن هذه الآلية الأممية مكنت المنسقين رفيعي المستوى من المساهمة في التعرف على رفات 234 مفقودا والإشراف على استعادة العديد من الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها أثناء الاحتلال.
وبشأن مسار العلاقات الكويتية – العراقية، أوضح مندوب الكويت أن التراجع القائم في مسار العلاقة الثنائية لا ينحصر في إطار متابعة ملف الأسرى والمفقودين، بل يشمل العديد من الملفات الثنائية القائمة بين البلدين.
واستشهد البناي بأن العراق اتخذ في العام الماضي قرارات شكلت هذا التراجع، وألغى على أثرها اتفاقيات داخلة حيز التنفيذ منذ سنوات، وقد قوضت تلك القرارات التقدم الثنائي الذي أحرز في الأعوام الماضية.
وشملت القرارات أولا إلغاء العمل بموجب ما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني المبرم منذ عام 2008، وثانيا عدم الاستجابة لمطالبات دولة الكويت، بعقد اجتماعات الفرق الفنية المشتركة التابعة لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» الموقعة عام 2012.
وتضمنت القرارات ثالثا إيقاف اجتماعات اللجان الفنية القانونية المعنية، باستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم «162» والتي تم الاتفاق على استمرارية انعقادها منذ عام 2021.
وجدد مندوب الكويت تأكيد البلاد منذ سبتمبر العام الماضي، التزامها بما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» وبروتوكول المبادلة الأمني، انطلاقا من التزامها بإعادة مسار العلاقة الثنائية مع العراق للنحو الواجب.
أضاف أن الكويت أكدت كذلك حرصها على أمن وسلامة الممرات المائية، في تلك المنطقة الحيوية التي باتت تحتضن عددا من المشاريع الاستراتيجية الهامة إدراكا منها بضرورة تأمين تلك المناطق والذود عنها مما قد يتمخض عنه إلغاء العمل بالاتفاقيات المعنية.
ودعا البناي الجانب العراقي إلى تصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها واجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم «162» وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وفيما يتعلق بالملفات العالقة بين البلدين لفت مندوب الكويت بالأمم المتحدة إلى كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في القمة ال45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واعتبر البناي الملفات التي من السهل نسبيا أن يتم اقتطاف ثمارها «منفعة» للعلاقات الثنائية الكويتية - العراقية وأطر توسع مرتكزاتها وذلك من خلال تفعيل الآليات القائمة والخاصة بمتابعة تلك الملفات.
في هذا الإطار، أوضحت المصادر لـ «الصباح» أنه في 8 أغسطس 2019 تسلمت الكويت رفات 48 اسيرا ومفقودا كويتيا، تمهيدا لاجراء عملية المطابقة ثم تحديث هوياتهم، وتمت عملية التسليم عبر منفذ العبدلي الحدودي مع العراق، بحضور مسؤولين معنيين من الجانبين الكويتي والعراقي وممثلين من بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
وفي 11 يوليو 2021 تم تحديد مصير 10 من الاسرى والمفقودين بالتعرف على هوياتهم، من خلال عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية ضمن رفات الشهداء التي أعلن عن التعرف عليها في شهر نوفمبر 2020 وشهري يناير ومارس 2021.
وفي 18 نوفمبر 2021 تم التعرف أيضا على 19 شهيدا بالطريقة المتبعة مع الشهداء السابقين الـ10 .
أما بالنسبه لاعادة الممتلكات الكويتية من العراق فكانت اخر دفعة تسلمتها الكويت في 4 يوليو 2022 من خلال شحنة تتكون من 738 صندوقا تحتوي على سيف اميري يعود الى حقبه الامير الاسبق الشيخ احمد الجابر، ونسختين من القران الكريم ومواد اعلامية تابعة لوزارة الاعلام الكويتية تحتوي على ارشيف اذاعي وتلفزيوني وكتب ومجلات وميكروفيلم.
