أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة حملات توعوية حول حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل، تشدد فيها على أهمية التزام صاحب العمل بالقانون المنظم لعمل العمالة المنزلية، حفاظا على حقوق طرفي العمل.
وشددت الهيئة على أهمية الالتزام ببنود عقد العمل «النموذج» المعتمد من الهيئة، وعدم التردد في مراجعة الإدارة المختصة عند حصول أي إشكالية لضمان حق صاحب العمل والعامل.
وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات وهي عدم تحويل العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر دون علم إدارة تنظيم استقدام العمالة، إذ إن التحويل غير المصرح به خلال فترة الضمان وهي «6» أشهر يؤدي إلى إلغاء الضمان، مشددة على أنه عند استقدام عامل منزلي ينبغي الحصول على إيصال الدفع أو عقد موثق يظهر اسم المكتب وتوقيعه على المستندات.
وفي حال قرر العامل عدم العمل لدى صاحب العمل فعليه عدم تسليمه للمكتب خلال فترة الضمان 6 أشهر، تواصل مع إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية للتعرف على أسباب عدم استمراره أو لإجراء تحويل قانوني.
وأكدت الهيئة على ضرورة الوعي وعدم التعامل عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل «واتساب» أو «سناب شات» عند طلب عمالة منزلية، تعامل فقط مع القنوات القانونية المرخصة، والتزام إلحاق العامل المنزلي بالعمل بموجب عقد الاستقدام النموذجي المعد من الهيئة وهو وثيقة رسمية تضمن لصاحب العمل والعامل المنزلي الحماية القانونية.
وتوضح الهيئة في حال كانت هناك حاجة لمغادرة العامل المنزلي خلال فترة الضمان «6» أشهر، يجب مراجعة إدارة تنظيم استقدام العمالة لضمان حق صاحب العمل في استرداد المبلغ.
وفي حال وجود أي شكوى، يمكنك التوجه إلى إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية لتقديمها، أو الاتصال على الخط «24937600»الساخن، مؤكدة على أحقية العامل المنزلي مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء مدة العقد تعادل راتبا شهريا واحدا عن كل سنة.
وأوضحت أنه ووفقا للقانون لا يجوز تكليف العامل المنزلي بالعمل خارج دولة الكويت، وإذا تم ذلك دون موافقته، ويكون صاحب العمل ملزما بإعادته إلى بلده على نفقته وفقا «البند خامسا من عقد العمل الثلاثي النموذجي ـ التزامات صاحب العمل ـ الفقرة «8»، والعقد يمنح العامل المنزلي حق امتلاك الهاتف واستخدامه خارج ساعات العمل.
والتزام من قبل العامل في الخصوصية والسرية في مكان العمل مهمة، لذا يجب مراعاة الآداب العامة بناء على البند خامسا من عقد العمل الثلاثي النموذجي ـ التزامات صاحب العمل ـ فقرة «9».
وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بدفع الراتب الشهري للعامل المنزلي مع توثيق ذلك باستخدام سند صرف أو أي وسيلة تحويل بنكي.
