واصلت الحكومة أمس إجراءاتها الهادفة إلى دفع التنمية الاقتصادية خطوات إلى الأمام، وتحقيق أهدافها على المديين المتوسط والبعيد، والارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، عن شروط جديدة لتنظيم عقود تأجير السيارات تضمنت حظر استخدام "الكمبيالات"، والإلزام بالتأمين الشامل واستلام وتسليم السيارات موثق بالصور، إضافة إلى منع أي بنود مبهمة على المستهلك.
وقال وكيل الوزارة زياد الناجم في تصريح صحفي إن القرار الوزاري "231 / 2024"، الصادر عن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، يهدف إلى إعادة تنظيم عقود تأجير السيارات مع اشتراط التأمين الشامل وتحديد الاشتراطات كافة في العقد، إلى جانب توثيق حالة استلام وتسليم السيارة بالصور.
أضاف الناجم أن الصيغة الجديدة للعقود ألغت توقيع "الكمبيالات"، أو أي التزامات مالية أو بنود مبهمة قد تحمل العميل "المستهلك" أعباء مالية غير مبررة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة الرقابية لحماية المستهلكين.
وأشار إلى أن القرار الجديد يلزم المؤجر بتسليم السيارة بحالة فنية سليمة وآمنة ومستوفية لجميع اشتراطات السلامة، ومزودة بالكماليات الضرورية مثل أدوات الطوارئ والإطارات الاحتياطية.
وأفاد أنه يتعين توثيق حالة السيارة قبل التسليم من خلال تصويرها فيديو أو فوتوغرافيا وتسجيل الملاحظات في العقد، مع تحديد أي أضرار سابقة، مضيفا أنه حال وقوع أضرار تعتبر مقايسة الوكالة التابعة للسيارة المرجع المعتمد لتحديد التكاليف.
وأوضح أنه يجب على المستأجر إعادة السيارة بحالتها الأصلية مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي ويتحمل مسؤولية أي أضرار تقع خارج نطاق كفالة الوكيل بما في ذلك تكلفة فقدان مفتاح السيارة أو دفترها، وفقا لأسعار الوكالة أو الجهات المختصة.
وأضاف أن يوم الإيجار يحسب بواقع 24 ساعة من وقت استلام السيارة وتحتسب مدة التأخير سواء بالساعات أو الأيام، مبينا أنه في حال وقوع حادث يلزم المستأجر بتقديم إذن إصلاح من وزارة الداخلية، وتحمل رسوم فتح ملف التأمين والنسبة المحددة في العقد مع الامتناع عن إجراء أي إصلاحات دون موافقة خطية من المؤجر.
وبين أنه إذا تم حجز السيارة من قبل السلطات الرسمية لأسباب تعود للمستأجر، فإن الأخير يتحمل الإيجار اليومي طوال فترة الحجز، وأي أضرار تلحق بالسيارة خلال هذه الفترة.
وأكد الناجم أن القرار يشترط على المؤجر تزويد المستأجر بنسخة من العقد وأي مستندات متعلقة بالتأجير، مع توضيح حقوق والتزامات الطرفين بشكل واضح ودون إدراج أي بنود مبهمة، مضيفا أن القرار يمنع إلزام المستأجر بالتوقيع على إيصالات أمانة أو "كمبيالات" أو أي مستندات مالية أخرى خارج نطاق عقد الإيجار.
من جهة أخرى، وجهت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، إلى البدء بأعمال الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة الأحمدي، ضمن عقود الصيانة الجذرية الجديدة لأعمال الطرق السريعة والداخلية، وتشمل 18 ممارسة كبرى لصيانة الطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست.
وقالت الوزير المشعان في تصريح صحفي أمس، إن العمل سينطلق في المناطق الأكثر تضررا، فالأقل مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة على أعمال الصيانة مؤكدة أن جميع الطرق سيتم تعديلها وصيانتها.
وذكرت أن فرق عمل من وزارة الأشغال ستراقب تنفيذ أعمال الصيانة، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة لاختيار المهندسين المشرفين وتم عمل اختبارات للمهندسين للتأكد من إدارتهم.
وشددت على ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة الخاصة بأعمال صيانة الطرق، مطالبة بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبتين وفق المواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به.
وشددت على أن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية في البلاد والتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ودعمهما بشأن مشاريع صيانة الطرق، وصولا إلى تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة "كويت جديدة 2035".
من جانبه أكد المشرف على الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في "الأشغال" المهندس عبد الله الكندري، حرص فرق الوزارة على سلامة البنية التحتية لخطوط الصرف الصحي للأمطار، من خلال التنظيف وإصلاح الأعطال، مشيرا إلى أنه سيتم الانتقال إلى موقع في منطقة العقيلة، ودعا أهالي المنطقة إلى التعاون لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد.
