أشاد مسؤولون في الأمم المتحدة، بدولة الكويت، لاستضافتها «إطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لسنة 2025»، مؤكدين أن «الكويت شريك حيوي، واستضافتها أمس لمؤتمر إطلاق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «OCHA» ، «اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي» لعام 2025 تحت عنوان «تعزيز التضامن العالمي وتمكين المجتمعات المحلية»، دليل على تضامنها مع العمل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة».
وشدد هؤلاء المسؤولون على أن هذا الحدث هو إطلاق عالمي، معربين عن سعادتهم «لموافقة دولة الكويت ومشاركتها وتقاسمها معنا هذه المهمة إلى جانب جنيف ونيروبي بالتزامن، كرسالة جماعية إلى العالم للتأكيد على الأهمية الكبيرة وحجم هذا العمل الإنساني». وتهدف «اللمحة» إلى جمع 47 مليار دولار لتوفير المساعدات في 32 دولة وتسع مناطق تستضيف اللاجئين.
من ناحيته أكد نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر، أن الدبلوماسية الإنسانية هي إحدى الركائز الأساسية لسياسة دولة الكويت الخارجية، الهادفة لتخفيف معاناة الشعوب والدول حول العالم، مشيرا في كلمته «اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي» لعام 2025 في الكويت، برعاية وزير الخارجية عبد الله اليحيا، إلى أن دولة الكويت تقف اليوم كشريك أساسي وداعم قوي للجهود الإنسانية الدولية والأممية، في دعم الشعوب لتخطي وتجاوز أزماتها الإنسانية إذ يشكل ذلك «واجبا أخلاقيا وإنسانيا وتعهدا تلتزم به في سياق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 - 2026».
وأكد عزم الكويت على مواصلة تحمل مسؤولياتها، من خلال العمل بشكل مشترك مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لمعالجة الأزمات الإنسانية والتخفيف من حجم المعاناة التي تواجه الملايين من البشر، في مناطق النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، التي باتت تهدد أمن واستقرار العديد من دول العالم وشعوبها.
وأشار إلى أن «اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي» لعام 2025، تظهر حجم التحديات أمام المجتمع الدولي كما تعد فرصة للارتقاء بالعمل الإنساني عبر تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية، لتطوير آليات إيصال المساعدات الإغاثية.
وبين أنه لا يمكن تجاهل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي لبنان، نتيجة العدوان السافر والاعتداءات الممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أدت إلى زيادة في المعاناة الإنسانية ومقتل عشرات الآلاف من الأرواح غالبيتهم من النساء والأطفال وتشريد ونزوح المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن.
وشدد الشيخ جراح الصباح على تضامن دولة الكويت الكامل مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين بشكل مستدام وآمن دون عوائق وتفعيل الآليات الدولية للمساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب المرتكبة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأكد أهمية معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية، بما يشمل تسوية النزاعات بالطرق السلمية والحد من نشوئها وضرورة معالجة آثار تغير المناخ، فضلا عن تحقيق العدالة الاقتصادية عبر الاستثمار في حلول الاستدامة والابتكار لتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبها قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا، إن العالم يعاني واحدة من أسوأ الأزمات في العصر الحديث مشددة على أهمية الدبلوماسية الإنسانية في تعبئة الموارد وإبراز الفئات الأكثر تضررا، وفي تعزيز الحوار لضمان وصول المساعدات.
وأوضحت مسويا أن حدة الصراعات المسلحة وتزايد توترها فضلا عن الكوارث الناجمة عن تغيرات المناخ قد فاقمت من أزمة النزوح التي بلغت 123 مليون نارح.
بدوره أعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، عن امتنانه العميق لدولة الكويت لاستضافتها «إطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لسنة 2025»، قائلا إن «الكويت شريك حيوي واستضافتها لمؤتمر الاطلاق دليل على تضامنها مع العمل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة».
وقال فليتشر في تصريح لـ «كونا»، عقب انتهاء مؤتمر إطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني في جنيف، «إن هذا الحدث هو إطلاق عالمي وأنا سعيد للغاية لموافقة دولة الكويت ومشاركتها وتقاسمها معنا هذه المهمة إلى جانب جنيف ونيروبي».
وأوضح ان «اطلاق اللمحة العامة في الكويت وجنيف ونيروبي بالتزامن هي رسالة جماعية إلى العالم للتأكيد على الأهمية الكبيرة وحجم هذا العمل الإنساني».
وفي السياق ذاته نبه فليتشر خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إلى أن الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي ونقص التمويل يعوقان الجهود المبذولة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم.
وأعلن في هذا السياق عن حجم التحديات الإنسانية لعام 2025 مشيرا إلى وجود 305 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى الإعانات الإنسانية خلال العام المقبل.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن خطط الاستجابة المقدرة ب 47 مليار دولار لعام 2025 تسعى أساسا إلى تقديم المساعدات الضرورية إلى 190 مليون شخص في 32 دولة حول العالم وذلك بالتعاون مع أكثر من1500 شريك إنساني.
وفي المقابل قال فليتشر إن نداءات هذه السنة البالغة 50 مليار دولار لم تحز إلا على 43 بالمئة رغم سخاء المانحين.
