«وكالات»: طالبت المحكمة الجنائية الدولية من الدول الأعضاء «124 دولة»، بإلقاء القبض على رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المذكورين في مذكرات الاعتقال.
في سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله ، أن الدول الأعضاء في نظام روما ملزمة بالتعاون لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية وفقا للفصل التاسع من نظام روما، أما الدول غير الأعضاء قيمكن لها أن تختار التعاون طوعا.
وقال الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية إنه في حال عدم الالتزام بموجب التعاون، يمكن للقضاة إحالة الأمر إلى جمعية الدول الأعضاء في نظام روما لتتخذ الجمعية أي إجراءات تراها مناسبة ردا على خرق الميثاق المشترك بين هذه الدول، وهذا الأمر يعود إلى الجمعية وليس إلى المحكمة.
وحول إمكانية عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسيا، أكد العبد الله في تصريحات لجريدة «الوطن» المصرية، أن المحكمة لا تتخذ قرارات سياسية ولا تتدخل في الحياة السياسية بالدول، بل تتخذ قرارات وفقا للقانون والأدلة المعروضة أمامها.
ولفت إلى أنه بعد إصدار أوامر القبض مؤخرا، فإن المحكمة تطلب تعاون الدول، لا سيما الدول الأعضاء، لتنفيذ هذه القرارات، متابعا: «أوامر القبض على نتنياهو وجالانت تعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن المشتبه بهم ارتكبوا الجرائم المدعى بها، هذه بداية المرحلة التمهيدية وليست حكما، فالحكم يصدر بعد المحاكمة إذا وصلت القضية إليها، ولا تعقد المحكمة محاكمات غيابية.
وشدد على أن أوامر القبض تظل سارية المفعول ولا تسقط بمرور الزمن، إلا إذا قرر القضاة سحبها، وهذا يعني أنه حتى وإن تمكن الأشخاص من تفادي القبض عليهم لفترة من الزمن، فإن العدالة تظل مستمر في السعي إلى ذلك، واستطرد: «لدينا أمثلة عديدة في المحكمة وأمام محاكم دولية أخرى على تنفيذ أوامر القبض بعد فترة طويلة، فالمهم هو الإصرار على الاستمرار في السعي إلى العدالة من أجل المجني عليهم.
وحول عدم تنفيذ قرار المحكمة في دول مماثلة، أشار إلى أن الأمر كان خارج اختصاص المحكمة، وذكر واقعتين عربيتين أحيلتا إلى المحكمة بقرار من مجلس الأمن، مرتبط بمصادقة الدول أو قبولها اختصاص المحكمة، فهذا يمنح المحكمة صلاحية ملاحقة الجرائم المرتبكة من قبل مواطني مثل هذه الدول أو على أراضيها.
من ناحيته، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أنه بلاده ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة، حال زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة، مشيرا إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية البريطاني، في تصريحات صحفية على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة فيوجي الإيطالية، وأوردتها صحيفة «لا سيتشيليا» الإيطالية أمس الإثنين: «لقد وقعنا على نظام روما الأساسي وكنا ملتزمين دائما بالتزاماتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».
بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن الطوق يضيق على المسؤولين الإسرائيليين، بعد صدور مذكرتي التوقيف من الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت.
