أكد وزير الإسكان الأسبق يحيى السميط أن الحلول الحالية للإسكان في الكويت «ترقيعية»، لافتا إلى أن الأعداد والطلبات في ازدياد، وتكاثر والأزمة الأسكانية تحتاج إلى إعادة النظر في كل شيء، حتي يتم تجاوزها بشكل مهني، بدلا من أن تتفاقم وتصبح معضلة كبيرة للأجيال القادمة
وأوضح السميط في حديث لبرنامج «العهد الجديد» بقناة «الصباح» الفضائية، أن «الكويت من الدول المتميزة في تقديم موضوع الرعاية السكنية لمواطنيها»، والمفهوم العام ان توجد أراضٍ وتوزع أو تبنى وتعطى لمستحقيها، لكن الأمر يستلزم عدة إجراءات موزعة بين الاسكان والبلدية والمطافي والمكتب الاستشاري الهندسي والمناقصات، وهي أمور تستغرق سنوات، لافتا إلى أن «بعض هذه الأراضي تكون نفطية تابعة لشركة نفط الكويت، ولابد من تنازل الشركة عنها «.
أضاف أن عدد السكان يزيد والأراضي لم تعد متاحة كما كان الحال من قبل، موضحا أننا الآن في الكويت «توسعنا من الشمال للجنوب، فوصلنا حتى المطلاع والوفرة».
وحذر وزير الإسكان الأسبق من مشكلة سنضطر إلى مواجهتها بعد سنوات قائلا: «أذكر في فترة الأشهر الثلاثة ونصف الشهر، التي كنت فيها وزيرا للإسكان، كنا طرحنا فكرة ان مناطق في شرق وقبلة وأراض أخرى داخل البلد، مميزة وثمينة وغالية، نبني فيها مجمعات سكنية كشقق وليست أراضي، وقدمنا نموذجا للشيخ سعد العبد الله، رحمه الله، في ذلك الوقت ان تكون النماذج على أساس ان كل شقة دوران، ومساحتها كبيرة حوالي ٣٥٠ مترا، ويكون المبنى هذا كله له سوق يقدم خدمات مالية، خدمات للمبنى من كهرباء وماء، لكنها رفضت برمتها لأن المتقدم بالطلب يفضل الأرض على الشقة، حتى وإن كانت داخل البلد».
وحول مسألة ان هناك أراضي فضاء غير مستغلة، علل السميط السبب بأن للدولة مخططات وليست كل الأراضي ذاهبة للإسكان، لأن هناك نواحي أخرى كالمجمعات والمقاهي والمولات، أما الإسكان فجل ما يهمها الخدمات المقدمة إلى المواطنين كالجمعية والمواصلات، والإسكان لا تستطيع الحصول على أراضٍ إلا بموافقة البلدية، وهي جهة لها مجلس بلدي، ما يعني أن الأمر ليس بالسهولة المفترضة، وهذا يدخلها في دوامة الروتين والبروقراطية، وهو ما يعزز مفهوم التأخير ويزيد من مشكلة تأخير تسليم الأراضي أو السكن الخاص للمواطنين.
وشدد على أن الإسكان تتعامل مع الأمر بشكل خاطيء، إذ ورطت نفسها مع المقاولين، رغم أن الأمر لا بد وأن يكون بتسليم الأرض لمستحقيها ومعها القرض، وهم لهم حرية التعامل حول آلية وكيفية البناء، ناهيك عن إجراءات البنية التحتية، وما وراءها من مناقصات وكل أمور تطيل مدة توفير وتسليم السكن لمستحقيه، لافتا إلى أنه أثناء توزيع أراضي المطلاع، تذمر الناس وقالوا «تودون عيالنا على الحدود؟».
ولفت السميط إلى أن أكثر من ثلث الكويت أراض نفطية تمتد شمالا وجنوبا متسائلا: هل نعطي المواطن أراضي نفطية ونوقف العملية النفطية؟، الحل الوحيد التعامل على أساس ودراسات وحلول منطقية وهذا يتطلب بحث ودراسات عاجله في أتخاذ القرار، خصوصا أن نسبة الطلبات الأسكانية زادت فوق المتوقع، بسبب التضخم السكاني، وأيضا سياسية التجنيس التي انتهجتها الدولة مؤخرا، مما زاد من تراكم الطلبات الإسكانية، ولذلك على الدولة المسؤولية في تنفيذ أفكار ودراسات جديدة لايجاد حلول لأزمة الأسكان بالكويت
وأكد أنه عندما كان وزيرا للإسكان طرح موضوع السكن والتوسع في المناطق، لمعالجة أزمة الطلبات الإسكانية، إلا أن مجلس الأمة في تلك الحقبة رفض تلك الحلول.
