وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب، بهدف حظر الإتجار بالإقامة، وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب .
ويتكون مشروع المرسوم من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب، وإخطار الجهات المختصة، وإقامة الأجانب، والاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها، وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب، والعقوبات، وأحكام عامة.
كما يحتوي مشروع المرسوم بقانون على 36 مادة ، مــن أبرزهــا أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي، بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها، نظير مبالغ مالية أو منفعة، في حين نصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي، تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير، بدون ترخيص من وزارة الداخلية، أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي، سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد" .
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي، إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت" .
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة، بشأن البرنامج الإلكتروني للمخزون الاستراتيجي للجمعيات التعاونية، ويهدف البرنامج الحصول على أنظمة متكاملة للربط بين الجمعيات التعاونية، للوقوف على المخزون الاستراتيجي، وبناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تتوافق مع طبيعة عمل الجمعيات التعاونية والقوانين والقرارات الخاصة بها، إضافة إلى الربط الآلي بين الاتحاد والجمعيات التعاونية، بما يخص أرصدة المخزون المتوفرة لدى الجمعيات.
في سياق آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية جلال الطبطبائي، حول رؤية وزارة التربية لتطوير التعليم في دولة الكويت، والحرص على ضبط جودة التعليم من خلال عمليات التقييم، للوصول إلى مراكز متقدمة في تصنيف دولة الكويت لدى المنظمات العربية والعالمية المعنية بالتعليم، كاشفاً أنه قد تم تشكيل لجنة من المتخصصين لتنفيذ خطة تطوير التعليم في دولة الكويت .
من جهته أكد مجلس الوزراء حرصه على دعم جهود وزير التربية جلال الطبطبائي، في تطوير المنظمة التعليمية في دولة الكويت، مؤكداً أن الحكومة تولي التعليم اهتماماً بهدف تعزيز القيم التربوية وتنمية المعارف، وصقل المهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى تطوير المناهج من خلال التعاون مع الجهات المعنية العالمية .
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم "15" لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
من جهة أخرى رحب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 186 لسنة 2024 بتعيينه في منصبه الجديد، شاكراً له مشاركته بتحمل مسئولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة، ومنوهاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بعد أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم، بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح، رئيساً للحرس الوطني .
وكان مجلس الوزراء رحب في مستهل اجتماعه، بزيارة الدولة التي قام بها يوم الأحد الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه، حيث استعرض مجلس الوزراء نتائج هذه الزيارة، والتي تم من خلالها إجراء مباحثات رسمية بين دولة الكويت ودولة الإمارات،، وتأتي هذه الزيارة لتؤكد عمق العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتعزيزاً للعمل الخليجي المشترك .
من جانب آخر أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو أمير البلاد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، خلال القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض أمس، والذي دعا فيها إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، والمتمثل بالاستهداف الممنهج لمظاهر الحياة من خلال التعرض للأعيان المدنية ومنع دخول المساعدات الإنسانية وفرض سياسة التهجير القسري .
كما دعا ممثل صاحب السمو الأمير في كلمته، المجتمع الدولي إلى التضامن مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتمكينها من استعادة السيطرة على مؤسساتها وحماية مواطنيها وأراضيها وتطبيق قرار مجلس الأمن "1701"، مستنكراً تغول العدوان الإسرائيلي وتمدده ليطول سيادة لبنان، مستهدفاً شعبه وكل من يتواجد على أرضها، بما في ذلك قوات اليونيفيل وذلك في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية .
