يصل إلى الكويت اليوم، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، في زياره دولة يجري خلالها مباحثات رسمية مع أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.
في هذا الإطار، أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد الدكتور مطر النيادي، أن الزيارة التاريخية المقرر أن يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى دولة الكويت اليوم، تأتي في إطار العلاقات الإماراتية - الكويتية الراسخة، التي تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ المشترك.
وقال السفير النيادي لـ «كونا»، إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى بلده الثاني الكويت، تأتي تلبية لدعوة من أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتؤكد تطور تلك العلاقات والروابط بشكل مستمر، وتستند إلى دعم قائدي البلدين.
وشدد على أن الزيارات واللقاءات والاتصالات بين المسؤولين في البلدين الشقيقين مستمرة، للتشاور والتنسيق على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.
أضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصف هذه العلاقات الأخوية المتجذرة بقوله: «تربطنا بالكويت علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي.. ونحن حريصون على العمل معا على تقوية هذه العلاقات وتنميتها، ودعم العمل الخليجي المشترك وتعزيز أسس الاستقرار والازدهار في المنطقة لمصلحة شعوبها كافة».
وأوضح أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور شهرين من انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما صاحبها من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة، أهمها تجنب الازدواج الضريبي والدفاع والبنية التحتية والأمن السيبراني والبيئة وتقنية المعلومات.
من ناحيته، أكد سفير دولة الكويت في أبوظبي جمال الغنيم، أن الزيارة المقرر أن يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، إلى دولة الكويت اليومن للقاء أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، تأتي تتويجا لنموذج فريد ومتميز من التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين.
وقال السفير الغنيم إن صاحب السمو الشيخ محمد بن يحل ضيفا كبيرا على الكويت قيادة وحكومة وشعبا، وبين أهله وإخوانه، في زيارة دولة تاريخية بكل المقاييس تجسد عمق العلاقات الثنائية الراسخة والوثيقة، وتترجم طبيعة ومتانة العلاقة بين الأسرتين الحاكمتين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب ما وصلت إليه العلاقات الآن من تقدم وازدهار.
وشدد على أهمية المباحثات التي ستتناولها القمة بين الزعيمين الكبيرين، لاسيما وأن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة وحرجة وتحديات كبيرة، أبرزها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والتي تستوجب التنسيق والتشاور المستمرين بين قيادتي البلدين الشقيقين.
يذكر أنه على مدار العقود الستة الماضية وقعت دولتا الكويت والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عددا كبيرا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية الشاملة والعلاقات الوثيقة بينهما والدفع بها نحو آفاق أرحب.
وتنوعت تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات لتشمل جميع المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار التعاون المشترك المستند إلى الثقة الاخوية المتبادلة والتنسيق الثنائي لتحقيق الخطط الاستراتيجية للجانبين والرؤى التنموية بعيدة الأمد.
وتشهد العلاقات الثنائية مزيدا من التطور وبشكل متسارع في جميع المجالاتـ ومنها الاتفاقيات المشتركة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرصا منهما على أن تكون تلك العلاقات مثالا للروابط الأخوية المتأصلة في وجدان شعبي البلدين وتاريخهما المشترك.
وفي العام 1972 الذي شهد افتتاح سفارتي البلدين في أبو ظبي والكويت بدأت مسيرة توقيع الاتفاقيات المشتركة ليبلغ عددها 33 اتفاقية حتى أواخر عام 2020 في حين بلغ عدد مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية أربعة مشاريع خلال الفترة ذاتها استهدفت جميعها تعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية في البلدين الشقيقين.
وفي الجانب السياسي والدبلوماسي تتشارك القيادتان الحكيمتان في البلدين الشقيقين الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية ومنها ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يخص الأزمات الإقليمية يؤكد الجانبان دعمها للأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.
