بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، في قصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تقرير ديوان المحاسبة عن الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية، وكذلك الجهات الملحقة والمستقلة وحساباتهاالختامية، وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى تقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية «2023/2024»، التي يرصدها الديوان، من خلال رقابته والتأثيرات الرقابية التي تحققت نتيجة التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة برقابته وقرر المجلس إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي، للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لتنفيذ التوصيات، والعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير المالية، وعضوية المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل لكل من: وزارة الداخلية - وزارة الدفاع - وزارة الشؤون الاجتماعية - ديوان الخدمة المدنية - اتحاد عمال الكويت ، ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية، من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه بالإشادة بالكلمة التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى الرابع حول «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبي»، والتي عقدت يوم الاثنين الماضي.
كما أشاد المجلس بإعلان الكويت الصادر في ختام المؤتمر، والذي دعا إلى ضرورة تعزيز التعاون على جميع المستويات الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية مؤكدا أهمية الالتزام بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وميثاق المستقبل، بالإضافة إلى جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والمبادئ والقواعد اللاحقة التي نص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرهما من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي للتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومواصلة تعزيز تبادل المعلومات لتحديد الشبكات الإرهابية وتمويلها وأنشطتها ومنع التطرف المؤدي إلى العنف، وتعزيز قدرات الأمن الداخلي والتعاون القضائي وتعزيز الأطر القانونية، وتحسين إجراءات أمن الحدود من خلال إدراج عناصر مكافحة الإرهاب في الاستراتيجيات الوطنية.
إلى ذلك استعرض مجلس الوزراء نتائج المؤتمر الخليجي الخامس لتحديات الأمن السيبراني «بيئة رقمية آمنة»، والذي استضافته دولة الكويت أمس الثلاثاء، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حيث ناقش هذا المؤتمر القضايا والسياسات والاستراتيجيات السيبرانية، والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات ذات الصلة، ويحظى هذا المؤتمر باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما له من أهمية لمخرجاته وتوصياته التي تؤدي إلى إعداد السياسات والإجراءات الاحترازية لحماية الفضاء السيبراني وجعله أكثر أمانا واستقرارا لمستخدميه.
