«كونا»: أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حاجة العالم الماسة، إلى إيجاد مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان، ويسوده الاستقرار، في ظل سيادة القانون، مشددا سموه على أن الإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود، ولا تفرق بين الدول أو الأديان أو الأجناس والأعراق، بل تتفشى مستهدفة كافة أوجه حياة الشعوب وأمنها واستقرارها وتستغل التطور التكنولوجي المتسارع لخدمة أنشطتها المجرمة، وهي ذات الأنشطة التي تزود الجماعات الإرهابية والمنظمات الاجرامية العابرة للحدود، بالعوائد المالية الممولة لها، ولأنشطتها المهددة للأمن والسلم الدوليين.
وأوضح سمو ولي العهد، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من المؤتمر رفيع المستوى لـ «تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه»، الذي انطلق في دولة الكويت أمس الإثنين، برعاية أميرية سامية: أن استضافة دولة الكويت للمؤتمر، والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف، يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب.
ولفت سموه إلى تأكيد دولة الكويت، على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها، «حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية، بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب، علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل، لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية».
وقال سمو ولي العهد: إنه من المهم أن نسترشد بما أقره واعتمده قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في انطلاق أعمال الدورة الـ «79» للجمعية العامة في شهر سبتمبر الماضي، والذي ورد في «ميثاق المستقبل»، حيث إن هذه الوثيقة تمثل خارطة طريق واقعية مبنية على أسس وتجارب قيمة، لا بد أن نسخرها لخدمة هدفنا الأسمى، وهو دحض آفة الإرهاب بكل أشكاله، ففي الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعا دوليا واحدا في مواجهة هذه الآفة بشكل استراتيجي ومؤسسي، كما يستوجب علينا دائما أن نعيد التأكيد على أن كلا من الإرهاب والتطرف العنيف، الذي يقود إليه، ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية.
أضاف سموه: إن صون مكانة القانون الدولي وتعزيز حمايته - بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان - الركيزة واللبنة الأساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وأنه إذا أردنا أن نقضي على هذه الآفة فيجب أن يكون التوجه ، حيث إن الجهود الوطنية يجب أن تكون منبثقة عن نهج يشمل الحكومة بكل أذرعها ككتلة واحدة والمجتمع المدني بأسره، ولا بد أن نسلط الضوء على سوء استخدام التكنولوجيا الجديدة والتي باتت تستغل للأغراض الإرهابية.
ودعا سموه إلى تكامل كل جهودنا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فهي بؤرة تتدفق من خلالها الأموال غير المشروعة، مما يقوض الاستقرار ويؤثر سلبا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، حيث إن عدم الاستقرار يعد أحد أهم عناصر تفشي آفة الإرهاب.
وقال ممثل سمو الأمير: كما لا يفوتنا أن نسلط الضوء على ما أصبحنا نشهده من خلال ما يعرف بـ «إرهاب الدولة»، ولكي نكون ممنهجين وبراغماتيين في مكافحة الإرهاب فإن هناك ضرورة ملحة لنتوصل إلى تعريف للإرهاب بكل أشكاله، وأن يكون هذا التعريف متوافقا عليه ومقبولا من قبل الجميع سعيا إلى توحيد الجهود المبذولة وتقويتها.
ولفت سموه إلى أهمية أمن الحدود، كركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول والذود عن شعوبها من تهديدات الإرهاب ممثلة بأنشطتها التي تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات والأفراد والاتجار بالبشر، ونأمل في أن تكون مضامين الوثيقة الختامية لأعمال هذا المؤتمر المعنونة بـ»إعلان الكويت» علامة فارقة في مسيرة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال بناء آليات مرنة لأمن الحدود.
وجدد سموه التزام دولة الكويت بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، وذلك انطلاقا من حرصها على مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنية في المناطق البحرية الحدودية غير المرسمة مع جمهورية العراق، داعيا الأشقاء في العراق إلى استئناف العمل بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني كون مكافحة الإرهاب، هدفا نجمع كافة على ضرورة تحقيقه.
