في إطار تعزيز المنظومة الأمنية في البلاد، والعمل على إشراك الجهات المختصة في الدفع بعجلة التنمية، قام النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بعمل عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين والقيادين، لبحث الخطط والإستراتيجيات التي تؤدي إلى الشراكة المجتمعية بالشكل الذي يتطلع إليه المواطن.
في هذا الإطار ترأس الشيخ فهد اليوسف أمس الأربعاء اجتماعا أمنيا، مع الوكلاء المساعدين، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، تم خلاله استعراض أبرز ملامح خطط العمل والتواجد الأمني المروري، على مستوى المحافظات والمناطق.
وشدد اليوسف، طبقا لبيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية، والتواجد الفاعل والمستمر من أجل تعزيز الأمن في البلاد.
وأكد على ضرورة معالجة المشاكل أولا فأولا، والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، وتطبيق القانون على الجميع، وتكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية والإلتزام بقانون المرور وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن.
وثمن الجهود المبذولة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية، في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، موجها بتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي خروج عن القانون.
وأشار البيان إلى أن الشيخ فهد اليوسف اطلع خلال الاجتماع، على نتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية، على الخارجين على القانون ومخالفي قانون الإقامة والعمل.
كما ناقش الاجتماع أبرز القضايا الأمنية الراهنة، وسبل تعزيز الجهود لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وتحديد أولويات العمل الأمني خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى أكد اليوسف ضرورة التواصل الدائم بين المحافظات والمواطنين، وتفعيل الشراكة المجتمعية بالشكل الذي يتطلع إليه المواطن ويجعله شريكا أساسيا في البناء والتطوير.
وأوضح في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، عقب استقباله بمقر وزارة الداخلية للمحافظين، أهمية دور المحافظ في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة المشروعات والأوضاع في محافظته، تنفيذا للسياسات العامة للدولة بما يكفل تحقيق الصالح العام.
وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها المحافظون في خدمة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن علينا جميعا مسؤوليات وأعباء كبيرة تجاه الوطن وأبنائه للحفاظ على مقدراته، وهي أمانة وثقة غالية في أعناقنا جميعا، في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.
في سياق ذي صلة أكد النائب الأول أنه «لن يسمح أبدا» بالاضرار بسمعة الكويت، خاصة في مجال حقوق الإنسان «فسمعة الكويت فوق كل اعتبار».
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أمس الأربعاء، عقب لقاء الشيخ فهد اليوسف بممثلي بعض الشركات، بحضور مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي لمناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن دفع أجور عمالة الشركات بانتظام والاستماع لاقتراحات وملاحظات ممثلي الشركات بهذا الشأن.
وشدد الشيخ فهد اليوسف على أنه سيتم التعامل بكل حزم، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق جميع الشركات التي تخالف قرار مجلس الوزراء «فلا أحد فوق القانون» وسيطبق على الجميع بمسطرة واحدة.
وأشار إلى أنه سيتابع أولا بأول التزام الشركات بدفع أجور عمالتها بانتظام، مشيرا إلى أن تأخير وتخاذل بعض الشركات في دفع أجور عمالتها يدفعهم إلى الاعتصام أو الإضراب عن العمل، ما يترتب عليه تعطيل العمل.
ووجه الوزير بتكثيف الجولات التفتيشية على جميع الشركات التي لديها عمالة، للتأكد من تطبيقها لقرار مجلس الوزراء، وأن هذه العمالة قد استلمت راتبها بالفعل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة فورا.
ولفت الى أن أي شركة لم تلتزم بإعطاء أجور عمالتها سيتم التعامل الفوري معها، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، مؤكدا تقديم جميع التسهيلات للشركات للايفاء بمتطلباتها وفق النظم والقوانين المعمول بها.
من جهة ثانية وقع النائب الأول أمس الأربعاء عقدين مع حكومة دولة الامارات العربية المتحدة، وشركة «SRT Marine Systems» البريطانية، لتطوير المنظومة الأمنية البحرية والزوارق البحرية والمنظومة الرادارية بالادارة العامة لخفر السواحل.
وقال الشيخ فهد اليوسف في بيان صادر عن الاإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ»الداخلية»، إن توقيع العقدين جاء وفق مواصفات فنية عالية تتماشى مع أحدث المعايير العالمية البحرية وهو خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن البحري لدولة الكويت.
وأكد في الوقت ذاته على الروابط الوثيقة بين دولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الصناعة العسكرية، مبينا أن المرحلة الحالية والمستقبلية ستشهد عملية تحديث شاملة ومتكاملة انطلاقا من المنظور الاستراتيجي الشامل نحو تحديث مختلف الأجهزة الأمنية.
وذكر أن ذلك يسهم في ترسيخ قواعد الأمن نحو تعزيز الأمن وسلامة أرواح البشر والأمن البحري وضمان حماية السواحل والمياه الاقليمية الكويتية تماشيا مع أهداف الرؤية المستقبلية.
