في خطوة جديدة بالغة الأهمية، نحو تعزيز الخطط والإستراتيجيات الاقتصادية والتنموية الكويتية، وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت، بإنشاء ميناء مبارك، وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري، على توسعة مشروع ميناء مبارك الكبير، بزيادة 10 أضعاف عن المساحة الموافق عليها سابقا، لتصبح 116 مليون متر مربع.
وأعلن المجلس أن وزارة الأشغال العامة طالبت بتوسعة الميناء البحري، في جزيرة بوبيان، بهدف إنشاء 24 مرسى، واعتماد المساحة المطلوبة بعد التوسعة لمشروع ميناء مبارك الكبير لتصبح 1161 هكتارا تقريبا مقسمة على عدة مناطق.
وتابع أن المساحة الإجمالية ستقسم على منطقة الملاحة البحرية بمساحة 2022 هكتارا، والمرحلة الأولى للميناء البحري 490 هكتارا، ومنطقة خدمات الميناء والطريق الرابط 1047 هكتارا، ومنطقة الاستعمالات الحكومية بمساحة 206 هكتارات.
وأوضح أن منطقة التجارة الحرة ستصبح مساحتها 165 هكتارا، ومنطقة الصناعات الخفيفة بمساحة 185 هكتارا، وموقعا مؤقتا لمخلفات الحفر والبناء 823 هكتارا، وحرم الطريق الإقليمي والسكة الحديد بمساحة 5876 هكتارا.
وكانت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، قد بحثت خلال زيارتها لبكين الشهر الماضي، مع وزير النقل العام الصيني لي شياو بنغ، تسريع وتيرة إنجاز مشروع استكمال تطوير ميناء مبارك الكبير، مؤكدة أنها نقلت خلال اجتماعها مع الوزير الصيني، رغبة القيادة السياسية العليا لدولة الكويت، بتسريع تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه مع الحكومة الصينية، بشأن تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى، والتي سيكون لها بالغ الأثر على مسيرة التنمية في البلاد.
وأوضحت أن ذلك يشمل سبع اتفاقيات موقعة مع الحكومة الصينية في مجالات التعاون التنموي، مرتبطة بمشاريع كبرى، أولها استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير، والحرص على استكمال باقي مراحل المشروع لتشغيل الميناء، على وجه السرعة، وعلى جدية الشركات والمؤسسات الصينية الحكومية، في تنفيذ مشروع الميناء بكل مراحله، لاسيما أن الصين من الدول البارزة جدا في مجال التشييد والبناء والإدارة وتشغيل الموانئ البحرية.
من جهة أخرى، أقر المجلس البلدي، طلب بلدية الكويت، بتخصيص مشروع منطقة المغامرات الصحراوية بمنطقة شمال المطلاع، بمساحة إجمالية 9 ملايين متر مربع، كما أقر إعداد لائحة الاستدامة والقواعد الإرشادية لإعادة تأهيل المواقع الأثرية والأبنية التاريخية والمحافظة عليها.
ووافق أيضا على طلب تخصيص موقع لإقامة مركز للتموين ضمن منطقة العميرية قطعة 5، ووافق على طلب وزارة المواصلات بتخصيص موقع لمشروع شبكة الألياف الضوئية الكبرى للمرحلة الثالثة بمنطقة السالمي.
ووافق المجلس على عدة اقتراحات، منها منع دراجات توصيل الطلبات من الوقوف والسير على الأرصفة وتحديد الهوية المعمارية للمباني الحكومية في الكويت ووضع آليات تعامل مع العاصمة من قبل بلدية الكويت للحفاظ على مظهرها كواجهة للكويت.
وأقر طلب شركة البترول الوطنية تخصيص موقع لمحطة تعبئة الوقود بمنطقة المهبولة، و طلب تخصيص موقع لإقامة مركز للتموين ضمن المحافظة، مقابل منطقة العيون بمساحة ألف متر مربع.
