كشف صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الكويتي معرض لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية، بسبب اعتماده على النفط، خصوصا تقلبات أسعار السلع الأساسية وتغيرات النمو العالمي وتفاقم الصراعات الإقليمية، موضحا أن تلك المخاطر تنتقل إلى الاقتصاد من خلال تأثيرها على أسعار النفط وكميات إنتاجه.
جاء ذلك في بيان أصدره بنك الكويت المركزي، عقب انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد، في إطار المشاورات الدورية السنوية، مشيرا إلى أن البعثة أكدت أن مسار التعافي الاقتصادي تباطأ، وسجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت، انكماشا قدره 6ر3 بالمئة في 2023 متوقعين أن يسجل الانكماش 3ر2 في المئة في 2024.
وقال "المركزي" في بيان صحفي أمس، إن زيارة البعثة للبلاد خلال الفترة من 24 سبتمبر الماضي حتى 8 أكتوبر الحالي، في إطار المشاورات الدورية لعام 2024 بموجب المادة الرابعة لاتفاقية انشاء الصندوق.
وتطرق البيان إلى ما ذكره بعثة الصندوق، من أن "المخاطر المحلية ترتبط بشكل أساسي بمدى تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، وتعد تلك الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، مما يعزز من مرونته ويحفز الاستثمار الخاص".
وعن الاصلاحات المالية، قال خبراء الصندوق بحسب البيان أن السلطات الكويتية تتطلع إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، ولتحقيق ذلك الهدف "هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير على جانب الإنفاق العام وجانب الإيرادات غير النفطية".
أضافوا "أن الحد من الإنفاق الجاري يتطلب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، والتخلص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة، والاستعاضة عنه بدعم موجه إلى الفئات الأضعف ولزيادة الإيرادات غير النفطية يجب إدخال ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية".
وأفادوا بأنه "يتعين تيسير تمويل المالية العامة، من خلال إصدار قانون للسيولة والتمويل الحكومي على وجه السرعة"، مؤكدين أن تعزيز التنويع الاقتصادي يتطلب إجراء إصلاحات كبرى في سوق العمل
وذكر البيان أن خبراء الصندوق أشاروا إلى تباطؤ مسار التعافي الاقتصادي خلال عام 2023، فحسب تقديراتهم سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشا بنسبة 6ر3 في المئة، إذ انكمش القطاع النفطي بنسبة 3ر4 في المئة، فيما سجلت القطاعات غير النفطية انكماشا بنسبة واحد في المئة مدفوعا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وتراجع النشاط الصناعي في قطاعات التكرير.
ولفت إلى أن البعثة توقعت أن يسجل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2ر3 في المئة، في العام الحالي بسبب تخفيض إضافي في الإنتاج النفطي في إطار قرار "أوبك بلس" على أن يستمر التعافي الأولي للقطاعات غير النفطية، لتسجل نموا بـ3ر1 في المئة هذا العام على الرغم من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وحول مستويات الأسعار المحلية أفاد بأن البعثة قالت إن معدل التضخم السنوي شهد تراجعا ليصل إلى 6ر3 في المئة العام الماضي نتيجة لانخفاض كل من التضخم الأساسي وأسعار المواد الغذائية، مشيرة الى تراجع كبير في معدل التضخم في الفترة الأخيرة ليبلغ 9ر2 في المئة في أغسطس الماضي نتيجة لانخفاض الأسعار في مجموعات الإسكان والنقل.
كما توقعت البعثة مواصلة الانخفاض في معدلات التضخم السنوية لتصل إلى 3 في المئة العام الحالي، مع تراجع الضغوط على الطلب وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة.
وبشأن الموازين الداخلية والخارجية أشار خبراء الصندوق وفق البيان، إلى أنها تراجعت خلال العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه إذ تحول رصيد الموازنة من فائض مالي، بنسبة 7ر11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023 إلى عجز بنسبة 1ر3 في المئة في 2023/2024.
وأرجعت البعثة ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 8ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وذلك مع زيادة الإنفاق الجاري بنسبة 7ر9 في المئة من الناتج المحلي.
وأكدت على متانة وقوة القطاع المصرفي الكويتي نظرا للمتطلبات الرقابية الحصيفة لـ "المركزي" في عمليات الإقراض وبناء المخصصات، إذ أظهرت نتائج اختبارات الضغط التي أجراها "المركزي" أن نسب السيولة والرسملة للقطاع تجاوزت الحد الأدنى لمتطلبات "بازل 3"، مع بقاء معدلات القروض غير المنتظمة منخفضة.
وأشاد خبراء الصندوق وفق البيان بحصافة "المركزي" في احتواء وإدارة المخاطر النظامية مشيرين إلى أن تباطؤ الائتمان الناجم عن الجائحة قد بدأ في التراجع تدريجيا، حيث ان موقف "المركزي" على صعيد السياسة التحوطية الكلية كان مناسبا نظرا لاحتواء المخاطر النظامية ونمو الائتمان الضعيف.
في سياق اقتادي آخر، حققت مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية إنجازا استثنائيا في مجال إدارة المخاطر والسلامة التشغيلية بحصولها على تقييم قياسي بلغ 4ر98 نقطة، وفق مسح ميداني أجرته مجموعة من الشركات التأمين العالمية "وهو أعلى معدل نقاط تسجله المصفاة في تاريخها".
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية غانم العتيبي، إن المسح الميداني أجرته مجموعة من شركات التأمين العالمية المعروفة ومن بينها شركة مارش الأمريكية والمجموعة الدولية الأمريكية وشركة ليبيرتي وشركة سكور.
أضاف العتيبي أن هذا التقييم يأتي في إطار المراجعة السنوية التي تخضع لها جميع منشآت القطاع النفطي الكويتي، التي تهدف إلى قياس مدى الالتزام بمعايير السلامة العالمية وجاهزية المنشآت لمواجهة المخاطرالمحتملة.
