برز أمس موقف عربي وإسلامي موحد، للتضامن مع مصر، في وجه الاستفزازات الإسرائيلية، والتصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تمثل محاولة بائسة لإقحام اسم مصر، بهدف تشتيت الانتباه عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني وعرقلة جهود الوساطة المشتركة من قبل كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، والهادفة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
في هذا السياق أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ورفضها لتلك التصريحات الإسرائيلية، لافتة إلى أن «دولة الكويت إذ تؤكد على وقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي لتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق دول المنطقة».
في السياق نفسه دانت الجامعة العربية والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي بشدة التصريحات «الاستفزازية» التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة أنها «ادعاءات مضللة»، تهدف لعرقلة جهود الوساطة التي تقودها مصر لإيقاف إطلاق النار والعدوان المستمر على قطاع غزة.
وأكدت أن التصريحات تعكس فشل الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الداخلي، وتكشف زيف ادعاءاته لتضليل الرأي العام العالمي، وتشتيت انتباه المجتمع الدولي عن سياسات التعنت الواضحة لإفشال جميع الجهود العربية والدولية الرامية إلى إيقاف إطلاق النار.
وشددت على التضامن الكامل مع مصر في مواجهة هذه التصريحات «الاستفزازية»، والدعم المطلق في مساعي مصر الرامية إلى إنهاء العدوان على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وجهودها الساعية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
من جهة أخرى ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، بين البلدين في العاصمة التركية أنقرة.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على 36 بنداً، شملت كافة مجالات التعاون المشتركة، سواء فيما يختص بالعلاقات الثنائية والتبادل التجاري وتبادل الاستثمارات وملفات المنطقة وحل النزاعات.
كما اتفقا على التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون في كافة المجالات بين البلدين وزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، وتطوير مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق دعم التعاون الثنائي في مجال الطاقة وتغير المناخ والإسكان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
أما في المجال السياسي فاتفقا على التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بغزة، ودعم القضية الفلسطينية، وحل النزاع في سوريا، ودعم سيادة واستقرار العراق، ودعم العملية السياسية في ليبيا، وضمان أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي، وحل أزمة السودان سلمياً.
وكان السيسي قد أكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان أنه ترأس الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي، رفيع المستوى بين مصر وتركيا الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، فضلاً عن مناقشة ملفات المنطقة، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية.
أضاف السيسي أنه تم الاتفاق على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، وطي صفحة تلك الأزمة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة.
كذلك رحب بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا، داعياً في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي، ورفع المعاناة عن الشعب السوري، وفقاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن، مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب، فيما شدد على استمرار التهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط والبناء عليها وصولاً إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بها لتحقيق الرفاه لشعوب المنطقة أجمع.
يشار إلى أن السيسي كان وصل إلى أنقرة أمس الأربعاء، واستقبله أردوغان. وتعد هذه الزيارة غير مسبوقة وتهدف إلى المصالحة بعد عقد من القطيعة بين تركيا ومصر.
وكان الرئيس التركي قد زار بدوره القاهرة في فبراير الماضي، بعد أشهر من المحادثات بين البلدين بهدف استئناف العلاقات.
يذكر أن العلاقات بين أنقرة والقاهرة انهارت عام 2013 بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر عاماً واحداً. وكان مرسي الذي زار تركيا حين كان رئيساً عام 2012 حليفاً لأردوغان.
لكن العلاقات بدأت في التحسن عام 2020 عندما أطلقت أنقرة حملة دبلوماسية لتخفيف التوترات مع جيرانها في المنطقة. وفي العام الماضي، تبادل كل من البلدين تعيين السفراء.
