القاهرة – «كونا»: أعلنت مصر أنها وجهت خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن تطورات «سد النهضة» وصفت فيه تصريحات أدلى بها أخيرا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول المرحلة الخامسة من ملء السد بأنها «غير مقبولة».
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس الأحد، إن وزيرها بدر عبدالعاطي أكد في الخطاب أن تصريحات أديس أبابا حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي «غير مقبولة جملة وتفصيلا».
وشدد عبد العاطي على أن تلك التصريحات تمثل استمرارا للنهج الإثيوبي «المثير للقلاقل مع جيرانها، والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».
وأشار إلى «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقا صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021».
وأوضح أن «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن «سد النهضة» بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية».
وشدد عبد العاطي في خطابه إلى مجلس الأمن على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وأشار إلى أن السياسات الإثيوبية «غير القانونية» سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان.
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، دعم مصر الكامل للصومال الشقيق وحرصها على تعزيز وحدة البلاد، مشيرًا إلى أن «الفترة المقبلة تحمل خيرًا كبيرًا للشعب الصومالي».
وقال مدبولي: «تحقيق وحدة الصومال ودعم أشقائنا الصوماليين في هذه المرحلة يُعد أحد أهم أولويات الدولة المصرية»، موضحًا أن هذا الحرص يظهر من خلال «الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الجانبين على مدار الفترة الماضية». وأكد رئيس الوزراء التزام مصر بتقديم «الدعم اللازم للصومال الشقيق في كافة المجالات».
أضاف مدبولي أن «الحكومة المصرية تتحرك بقوة نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة ومقديشيو»، مشيرًا إلى حرص الجانبين على «تعزيز التعاون وتسهيل تقديم التمويلات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين». وأعرب عن تطلعه إلى أن يقوم رئيس وزراء الصومال «برعاية منتدى أعمال في الصومال في القريب العاجل يجمع رجال الأعمال من البلدين».
كما أشار مدبولي إلى أن مصر «جاهزة لتصدير أي سلع أو بضائع يحتاجها الصومال»، مؤكدًا أن «كل الجهود ستبذل لتيسير نفاذ هذه السلع والبضائع بما يُلبي احتياجات المواطن الصومالي».
