علمت "الصباح" أن التعديل الوزاري المرتقب، رهن الإعلان، بعد أن اكتملت صورته وتفاصيله، التي من أبرزها: زيادة عدد الوزراء، بحيث يشغل كل وزير حقيبة واحدة، بهدف إتاحة الفرصة لكل وزير، كي يتفرغ لمهام وزارة واحدة، ولا يشتت جهوده في أكثر من مجال، خصوصا أن كل وزارة تتبعها العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي تتطلب جهدا كبيرا في متابعتها، والإشراف على شؤونها.
وأوضحت المصادر أن حل مجلس الأمة، وتعليق العمل ببعض المواد الدستورية، أتاحا للحكومة قدرا كبيرا من المرونة، في زيادة عدد الوزراء، وعدم التقيد بما نصت عليه المادة 56 من الدستور الكويتي، بأنه "لا يزيد عدد الوزراء جميعا، على ثلث أعضاء مجلس الأمة".
أصافت أن التعديل المرتقب ربما برفع عدد الوزراء إلى أكثر من عشرين وزيرا، وذلك في ظل ما هو متوقع من فصل حقائب البلدية والشباب والاوقاف والاسكان والاتصالات، عن الحقائب الأصيلة لكل وزير واضافة حقائب جديدة تكون دائرة عملها: المجالات التكنولوجية والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني.
أضافت أنه بالنسبة للحقائب السيادية، فربما يجري التعاطي معها من منظور خاص، ووفقا لما تراه القيادة السياسية محققا للمصلحة العليا للبلاد.
