فيما أعلن المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالإنابة شملان الجحيدلي، أن نسبة الإنجاز المحققة في مشروع منطقة الشدادية الصناعية، تجاوزت 95 في المئة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يرى المشروع النور، في الربع الأخير من العام الحالي، أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود الجابر، ضرورة العمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه المشروع، والعمل على وضع الحلول الفعالة، لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من تنفيذ المشروع.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ الأحمدي خلال زيارته، أمس الخميس، موقع مشروع منطقة الشدادية الصناعية، لمتابعة سير العمل بحضور عدد من المسؤولين في وزارتي الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وقال الشيخ حمود الصباح إن «الشدادية الصناعية» مشروع حيوي، ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» التي تحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن التوجيهات السامية كانت واضحة ودقيقة في العديد من المناسبات، بتحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات، وفق خطة عمل وجدول زمني محددين لجميع المشاريع التنموية في البلاد.
أضاف أنه من خلال «متابعتنا للمشروع مع المسؤولين بالهيئة العامة للصناعة، تبين أنه يواجه بعض المعوقات التي تحول دون تشغيله وافتتاحه، وعليه قمنا بهذه الزيارة الميدانية رفقة الجهات ذات الصلة بالمشروع والمعنية باستكماله، لوضع الحلول المناسبة لمتطلبات التشغيل الرسمي».
وثمن دور الجهات الحكومية الموجودة وتعاونها، وحرصها على تذليل جميع المعوقات أمام هذا الصرح الصناعي الداعم والرافد للاقتصاد الكويتي، تنفيذا لرؤية «كويت جديدة 2035»، معربا عن أمله في افتتاحه قريبا.
وعودة إلى تصريح المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالإنابة شملان الجحيدلي، فقد توقع أن يتم البدء في تسليم المشروع بعد تمديد التيار الكهربائي، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وربط بعض الطرق الرئيسية بالمشروع، بالتعاون مع وزارة الأشغال خلال السنة المالية الحالية.
وذكر أن مشروع الشدادية يعد من أولى المدن الصناعية المتكاملة في الكويت، والمزودة بأحدث التقنيات على مساحة تقدر بأكثر من 5 كيلومترات مربعة تضم نحو 1036 قسيمة صناعية.
وأفاد الجحيدلي بأن المشروع يتضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي «الكيميائية» حو 242 قسيمة و»الأغذية»، بنحو 299 قسيمة و «المتنوعة» بنحو 495 قسيمة بمساحات مختلفة تتراوح بين 1000 متر مربع و10 آلاف متر مربع.
أضاف أن المشروع يسهم في توفير البنية التحتية اللازمة لتهيئة بيئة الأعمال في الكويت، مما يساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية، وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية، من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
