تجددت أمس السبت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، هذه الأيام، وهو ما أدى إلى استنفار جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والماء، وشركتا «البترول الوطنية»، و»نفط الكويت»، والهيئة العامة للصناعة، لمعالجة الأزمة، في وقت قصير.
فقد أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس السبت، عن إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق الزراعية والصناعية، التي تم الإعلان مسبقا عن قطع التيار فيها، بهدف المحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنه تم إعادة التيار للأجزاء التي تم قطع التيار فيها، بمناطق العبدلي والوفرة والري والصليبية وأمغرة وصبحان.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أمس، عن توقف كلي لوحدات معالجة الغاز من قبل شركة البترول الوطنية، مما أدى الى خفض جودة الغاز المرسل من قبلهم لبعض وحدات توليد الكهرباء في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.
وأوضحت أنها قامت بناء على ذلك بخفض الأحمال الكهربائية على تلك الوحدات، حفاظا على المنظومة الكهربائية، وأنه قد تم تشغيل وحدات معالجة الغاز من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية، وجارٍ متابعة الوضع.
وبينت أنها قد تضطر آسفة لقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق غير السكنية، إذا ما دعت الحاجة لذلك حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد على أن يتم الإعلان عن أي تحديثات جديدة خاصة بوضع الشبكة الكهربائية، عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، داعية العملاء إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة المقبلة وذلك باتباع ارشادات الوزارة بهذا الشأن.
في سياق ذي صلة، أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، أن انقطاع مياه البحر المخصصة للتبريد، والتي يتم تزويدها من قبل الهيئة العامة للصناعة، في الساعة السابعة من صباح أمس السبت، أدى إلى تأثر أغلب الوحدات العاملة في مصفاة الأحمدي، وتوقف خطوط مصنع إسالة الغاز، وهو ما أدى بدوره إلى تأثر شبكات الغاز.
وأوضحت الشركة في بيان لـ «كونا»، إن الفرق المعنية في كل من «البترول الوطنية»، وشركة نفط الكويت، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، قامت على إثر ذلك بتفعيل خطة الاستجابة للطوارئ.
وذكرت أن الهيئة العامة للصناعة تمكنت من إعادة عمليات تزويد مياه البحر، في الساعة الثامنة صباحا، وأعقب ذلك البدء باستعادة أعمال المصفاة وخطوط الغاز تباعا، لتعود العمليات التشغيلية إلى الوضع الطبيعي.
وأشادت الشركة بمستوى التنسيق الفني بين جميع الجهات المعنية، والذي أسفر عن استعادة الأعمال الاعتيادية، معربة عن الشكر لجميع العاملين بالمصفاة ومصنع إسالة الغاز، ولجميع الجهات ذات الصلة على الجهود المبذولة بهذا الشأن.
وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قد أعلنت في بيان سابق، أن توقفا كليا حدث صباح أمس، لوحدات معالجة الغاز من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية، مما أدى لخفض جودة الغاز المرسل من قبلهم لبعض وحدات توليد الكهرباء، في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمس، عن نتائج التأهيل للشركات والتحالفات المتقدمة بطلبات التأهيل لمشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة - المرحلة الثالثة «المشروع الأول Zone 1 PV».
وقالت الهيئة في بيان صحفي لوكالة الانباء الكويتية «كونا»، إنها وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، تعلن عن نتائج التأهيل للشركات والتحالفات المتقدمة بطلبات التأهيل، التي تم الموافقة على مشاركتها في المرحلة التالية لطرح المشروع معددة الشركات والتحالفات، من السعودية والامارات وشركات محلية وأجنبية.
وأوضحت أن مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة - المرحلة الثالثة - المشروع الأول «Zone 1 PV»، عبارة عن مزايدة لبناء محطات توليد الطاقة المتجددة وفقا لأحكام القانون رقم «39» لسنة 2010 وتعديلاته والقانون رقم «116» لسنة 2014، لإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل محطة لإنتاج الطاقة المتجددة بقدرة صافية تبلغ 1100 ميغاوات عن طريق تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية «PV».
وذكرت أن المشروع يقع في منطقة الشقايا بمحافظة الجهراء على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة الكويت، وسيقوم المشروع بتصدير إنتاجه من المحطة إلى شبكة الكهرباء، من خلال اتفاقية شراء الطاقة «PPA» مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لمدة 30 عاما.
وأشارت الى أن المشروع سيؤكد التزام دولة الكويت بخفض الانبعاثات الكربونية والاستدامة من خلال استخدام الوسائل الحديثة لتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك الاستعانة بخبرات وقدرات القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للبلاد وتنمية الاقتصاد المحلي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وخلق فرص عمل للمواطنين.
