كشفت مصادر مطلعة لـ “الصباح”، أن حكومة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، تضع نصب عينيها بشكل أساسي، تحقيق هدف “الاستدامة المالية والاقتصادية” للكويت، حتى لا تظل البلاد رهينة لمورد واحد هو النفط، تتأثر به إيجابا وسلبا، في حال ارتفاعه أو انخفاضه.
وأكدت المصادر أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار، التقارير التي تصدرها مؤسسات مالية واقتصادية محلية ودولية، خصوصا ما تشير إليه تلك التقارير، بشان مخاطر الانكشاف الشديد على صادرات النفط، بما يجعل من شبه المستحيل التحكم في أداء الاقتصاد أو ماليته العامة، وتنبيهها إلى أنه حين يكون سعر النفط وإنتاجه عند مستويين مرتفعين، تبلغ معدلات النمو أعلى مستوياتها، وتحقق الموازنة العامة فائضا. وحين تنخفض أسعار النفط وتفقد الكويت حصة من إنتاجها، ينكمش اقتصادها، وتنخفض مساهمة قطاع النفط فيه، ودخلت موازنتها العامة في حالة من العجز.
المصادر ذاتها لفتت إلى أن حكومة العبد الله لا تبدأ من الصفر، فأمامها قصص نجاح اقتصادية كويتية كبيرة، مستشهدة في هذا الصدد بما أعلنه المعهد الدولي للصناديق السيادية قبل أيام، من أن أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة الكويتي، ارتفعت بقيمة 56.6 مليار دولار، لتصل الى 980 مليار دولار، وتلامس التريليون دولار، مقارنة بـ923.4 مليار دولار في مارس المنصرم، موضحا ان صندوق الهيئة العامة للاستثمار، تقدم الى المركز الخامس عالميا، متفوقا على صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي بقيت قيمة أصوله ثابتة عند 925 مليار دولار .
في سياق متصل، أكد تقرير “الشال” الاقتصادي الأسبوعي، الصادر أمس، أنه أمر طيب أن تتواصل في الكويت اكتشافات مكامن نفطية جديدة، وأيضاً أمر طيب تشغيل حقول نفطية متوقفة، مشيرا إلى أنه طيب من زاويتين، الأولى هي أن الكويت باتت بحاجه إلى إنتاج من مكامن جديدة، تدعم وتخفف الضغط على مكامن شاخت، بدليل فشل كل الإستراتيجيات النفطية السابقة بلوغ مستهدفاتها من طاقة الإنتاج. والزاوية الثانية وربما الأهم، هي عودة قطاع النفط إلى نشاطاته الحقيقية، أي الاستثمار الناجح في نشاط الاستكشافات المحلي ثم تطوير البنى التحتية لبلوغ مراحل الإنتاج والتصنيع أو التصدير.
وذكر “الشال” أن حقل النوخذة مثال لأنه نواة قد يصاحبها اكتشافات أخرى، وأهميته في الأساس لا تكمن في محتواه من النفط وإن كانت نوعيته أفضل، فكميته لا تزيد كثيراً عن 3% من الاحتياطات النفطية المعلنة إن كانت صحيحة، ولكنه من المحتمل أن يغطي لاحقاً نقصاً كبيراً في احتياجات البلد من الغاز.
أضاف أنه سيكون للمزيد من الاكتشافات أو الإنتاج، أي زيادة موارد الدولة، وقع أطيب إذا حولناها إلى نعمة وليس نقمة، وهو الفارق في العلوم الاقتصادية ما بين حصافة توظيف حصيلتها، أو انحراف وسوء ذلك التوظيف.
أضاف أنه مع إعلان الكويت عن اكتشافاتها، ومع الإعلان عن اقتراب قيمة صندوقها السيادي من التريليون، يستمر التحدي الحقيقي الذي يواجهها، وهو ليس وفرة الموارد، وإنما الارتقاء إلى أعلى السلم بالاستخدام الأمثل لها، بعد أن أساءت استخدام مواردها فيما مضى، ويظل في حدود الممكن، ولكن الإدارة الحصيفة هي فقط ما يصنع الفارق.
