أعلنت وزارة المالية أمس تسجيل عجز فعلي في الحساب الختامي للبلاد، بقيمة 1.6 مليار دينار، للسنة المالية «2023 – 2024»، مقارنة بفائض فعلي بلغ 6.4 مليارات دينار للسنة المالية الماضية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الإيرادات الفعلية في السنة المالية «2023 – 2024»، بلغت 23.6 مليار دينار «نحو 77.1 مليار دولار»، بانخفاض نسبته 17.9 في المئة، عن السنة المالية السابقة، مبينة أن الإيرادات النفطية بلغت 91 في المئة من إجمالي الإيرادات المحققة.
أضافت أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 21.5 مليار دينار، «نحو 70.3 مليار دولار»، بانخفاض نسبته 19.4 في المئة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 2.1 مليار دينار، بارتفاع نسبته 1.3 في المئة.
وأوضحت أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغت 25.2 مليار دينار، بارتفاع نسبته 12.7، موضحة أن المرتبات والدعوم الفعلية، شكلت ما نسبته 81 في المئة من إجمالي
المصروفات، و8 في المئة مصروفات رأسمالية، و11 في المئة باقي المصروفات.
وذكرت أن إجمالي مصروفات المرتبات والدعوم بلغت 14.5 مليار دينار، للسنة المالية «2023 – 2024»، فيما بلغت الدعومات 5.8 مليارات دينار، بالإضافة إلى مصروفات رأسمالية بلغت 1.8 مليار دينار.
وأفادت بأن متوسط سعر برميل النفط الفعلي بلغ 84.36 دولار، فيما بلغ المعدل اليومي للانتاج 2.650 مليون برميل.
يذكر أن مجلس الوزراء تدارس خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأول، التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2023 /2024 .
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالإنابة الدكتور أنور المضف وعدد من قياديي وزارة المالية، المتضمن ملخص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2023 /2024، والذي نتج عنه عجز يقدر بنحو 1مليار و561 مليون دينار، مما يحتم ضرورة تضافر جهود كل الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة المالية لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية، كما اطلع مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة ، والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2023 /2024 ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم بقوانين، ورفعها لصاحب السمو أمير البلاد.
