أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح، أنه يجري حالياً تنفيذ عمليات التنقيب في حقلين بحريين بعد اكتشاف 3.2 مليارات برميل من النفط المكافئ في حقل النوخذة البحري.
وقال الشيخ نواف الصباح في تصريحات لـ "CNBC عربية": إن عمليات الإنتاج في المكامن البحرية تتطلب 7 سنوات، لكن نتوقع أن نبدأ الإنتاج من حقل النوخذة خلال فترة أقل من ذلك، مؤكداً أن اكتشاف حقل النوخذة البحري "يدعم استراتيجيتنا لإنتاج 4 ملايين برميل نفط بحلول عام 2035".
وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت الأحد الماضي، عن اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل النوخذة البحري، الذي يقع شرق جزيرة فيلكا في المياه الاقتصادية الكويتية.
وقالت الشركة إن المساحة الأولية المقدرة للحقل تقارب 96 كيلومترا مربعا، لافتة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل نقطة تحول مهمة في جهودها المستمرة، لاستكشاف الموارد الهيدروكربونية في المنطقة البحرية الكويتية.
وأوضحت أن الإنتاج اليومي من البئر "نوخذة – 1" من طبقة المناقيش الجيولوجية، يصل إلى نحو 2800 برميل من النفط الخفيف و7 ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب.
وأفادت بأن التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية الموجودة في الطبقة، تقدر بحوالي 1ر2 مليار برميل من النفط الخفيف و1ر5 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز، وبما يعادل 2ر3 مليار برميل نفط مكافئ.
ولفتت إلى أن هذه البيانات "تعد بيانات أولية"، مع وجود احتمالات كبيرة لتعزيز وزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحري المكتشف.
وذكرت أن إطلاق مراحل مشروع الاستكشاف البحري الحالي، جاء بناء على المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد للمنطقة البحرية الكويتية والدراسات الجيوفيزيائية والجيولوجية، التي تم إعدادها لمعرفة تفاصيل طبقات الأرض وتركيباتها وتحديد أفضل مواقع الحفر البحري وتأمينها والتحضير للعمليات اللوجستية.
وكشفت عن أن المنطقة البحرية تمثل ما يقارب ثلث إجمالي مساحة اليابسة في دولة الكويت، وبمساحة تزيد على 6000 كيلومتر مربع، في حين تضم المرحلة الحالية من الاستكشاف حفر 6 آبار استكشافية للتنقيب عن النفط والغاز كمرحلة أولى، وبناء على نتائج الحفر في هذه المرحلة سيتم تحديد المراحل اللاحقة تباعا.
وأكدت أهمية المشروع الاستكشافي البحري كمشروع وطني، يهدف إلى تعزيز احتياطيات دولة الكويت من الموارد الهيدروكربونية، إضافة إلى أنه يضمن استدامة توافر موارد هيدروكربونية جديدة، لتلبية الطلب العالمي ويرفع من مكانة الكويت كدولة منتجة للنفط والغاز موثوق بها على المستوى العالمي.
وأشارت إلى أن المشروع يضع دولة الكويت على خريطة المنتجين الإقليميين الرائدين كمشغل بحري بارز وفق المعايير الدولية، ويسهم في تطوير مهارات فنية جديدة بمجالات الحفر والانتاج البحري، مما يفتح آفاقا واسعة لخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للكوادر الوطنية.
