أقر مجلس الوزراء المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، وذلك عن السنة المالية 2024 /2025 ورفعها إلى صاحب السمو أمير البلاد. وقدم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، وقياديو وزارة المالية، عرضاً مرئياً بهذا الشأن.
وخلال اجتماعه الأسبوعي أمس، في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، كلف مجلس الوزراء بهذا الشأن وزارة المالية بما يلي :
- تقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية .
- موافاة كافة الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة مواطن الهدر في ميزانيات تلك الجهات.
- تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء، عما تم تنفيذه من الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية 2024 /2025 .
من جانب آخر ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزير الأشغال العامة، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وكلفها بتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لمشروع خطة عمل الحكومة، وفق برنامج زمني محدد ، في ضوء حرص الحكومة على تنفيذ مضامين النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد، وكلمة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد عبدالله رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية وآمال وتطلعات الوطن والمواطن والتنمية المستدامة .
وفي إطار حرص الحكومة على التزام الموظفين بساعات العمل الرسمية في الوزارات والجهات الحكومية، كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة، لضبط عملية التأكد من استمرار تواجد الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام الرسمي في مقار العمل، بالإضافة لإثبات الحضور والانصراف وذلك باستخدام أنظمة بصمة الوجه والوسائل الالكترونية الأخرى، على نحو يضمن متابعة تواجد الموظفين وبما لا يخل بأنظمة الاستئذان والسماح المقررة قانوناً .
من جهته أحاط وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي مجلس الوزراء علماً، بقيام وزارة العدل بإعداد مشروع بقانون بشأن إلغاء أحكام التقادم على مطالبات الدولة المالية، سواء العامة والخاصة، وذلك حفاظاً على المال العام، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر .
كما ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية الوزارية، بشأن مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد.
من جهة أخرى أكد مجلس الوزراء على كافة الجهات والمؤسسات والهيئات العامة، الالتزام بعدم رفع أيه راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى، في أية مناسبة رسمية داخل الكويت أو خارجها، كما أكد ضرورة التزام الوفود الرسمية بذلك
