عقب أكبر حملة من نوعها تنفذها، خلال السنوات الأخيرة، على مخالفي الإقامة، أكدت وزارة الداخلية أن القطاعات الأمنية مستمرة في حملاتها التفتيشية في البلاد، لضبط مخالفي قانون الإقامة، داعية الجميع إلى عدم التستر أو إيواء أي مخالف، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، وإلى التعاون مع رجال الأمن بالإبلاغ عن المخالفين على هاتف الطوارئ رقم «112».
وأوضحت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات واللإعلام الأمني، أنه تنفيذا لتوجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بتطبيق القانون بكل حزم على مخالفي قانون الإقامة، الذين لم يستجيبوا لتسوية أوضاعهم في المهلة القانونية المسموحة لهم، والتي انتهت أمس الأول الأحد، أشرف وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف أمس الإثنين، على انطلاق الحملات الأمنية في مختلف المحافظات.
أضافت أن القطاعات الأمنية الميدانية المعنية شنت حملة أمنية تفتيشية، على المخالفين لقانون الإقامة والخارجين عن القانون، شملت عددا من المناطق في مختلف المحافظات، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفين، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتحويلهم إلى جهات الاختصاص، لحين الانتهاء من الإجراءات وإبعادهم عن البلاد.
وكانت المهلة التي منحتها «الداخلية» لمخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم، «من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024»، قد انتهت أمس الأول، وعلى إثرها نفذت الوزارة حملة تفتيشية فجر أمس، في المحافظات الست، لضبط المخالفين.
وشدد «الداخلية» على تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، الذين لم يستجيبوا لتسوية أوضاعهم خلال المهلة القانونية المسموحة لهم.
