في إطار الإستراتيجية التي وضعتها حكومة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، لمحاربة كل أشكال الفساد، وكشف أي محاولات لغسل الأموال، حماية للاقتصاد الوطني، ودفاعا عن سمعة البلاد، على الصعيد العالمي، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة، قرارا بتشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات غسل الأموال، في كل الجهات والهيئات والقطاعات التي تشرف عليها وزارة الشؤون.
وقالت الوزيرة الحويلة لـ «كونا» أمس، إن هذا القرار يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الرقابة والمحاسبة.
وأكدت أن القرار يفتح الباب أمام مشاركة المواطنين، في الإبلاغ عن أي حالة يشتبه فيها ضمن نطاق منظومة الوزارة، ومن شأنه أيضا رفع مستوى الأمان المالي والاقتصادي في الدولة، وتعزيز سمعة الكويت كدولة رائدة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وأوضحت أن اللجنة تمثل أداة حيوية في محاربة الجرائم المالية، وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لغسل الأموال، حيث ستقوم اللجنة بمهام متعددة تشمل تلقي البلاغات والتحقيق فيها، انتهاء بإحالتها على النيابة العامة.
وذكرت أن اللجنة تضم في عضويتها العديد من الجهات الرقابية، والمختصة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال والرقابة على المال العام.
وبينت الوزيرة الحويلة أن تشكيل هذه اللجنة يمثل خطوة مهمة في مسيرة الوزارة، نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها في تقديم خدمات مميزة، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية بأهمية محاربة الفساد بكل أشكاله.
ودعت كل من لديه معلومات عن شبهة فساد وغسل أموال، ضمن نطاق المنظومة، إلى التقدم لإدارة المجالس واللجان بمجمع الوزارات «بلوك 17»، حيث سيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة.
