الأولى

«وكالات» : نأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بنفسيهما، عن قرار إطلاق سراح مدير مستشفى «الشفاء» في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سلمية ونحو 50 معتقلاً فلسطينياً آخرين. 

وقال مكتب نتنياهو إن «قرار إطلاق سراح السجناء جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل سدي تيمان». 

أضاف البيان: «يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل المسؤولين الأمنيين بناء على اعتباراتهم المهنية». وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر.

وقال مكتب غالانت إن «إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية، ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع». ويخضع جهاز الشاباك لسلطة مكتب رئيس الوزراء، بينما تخضع مصلحة السجون الإسرائيلية لوزارة الأمن القومي برئاسة إيتامار بن غفير.

وفي أول رد فعل على قرار الإفراج عن محمد سلمية، قال جهاز الشاباك إنه اضطر إلى الإفراج عن السجناء إلى قطاع غزة بسبب عدم وجود مساحة في السجون الإسرائيلية والخطط - الإنهاء التدريجي لاستخدام مرفق الاحتجاز في سدي تيمان.

من جانبه، دعا زعيم حزب «الوحدة الوطنية» المعارض بيني غانتس الحكومة إلى الاستقالة احتجاجاً على قرار إطلاق المحتجزين، قائلاً إن إسرائيل «لا يمكنها الاستمرار في شن الحرب» بهذه الطريقة.

وقال في بيان إن «الحكومة التي تطلق سراح من آووا قتلة 7 أكتوبر وساعدت في إخفاء رهائننا، ارتكبت خطأ عملياتياً أخلاقياً ومعنوياً، وبالتالي لا تصلح لقيادة حربنا الوجودية وعليها العودة إلى ديارها»، مضيفاً: «من اتخذ القرار يفتقر إلى الحكم ويجب إقالته اليوم».

ووصف بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قرار الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وبينهم محمد أبو سلمية، بأنه «تهور أمني».

أضاف، وفقاً لما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أنه «حان الوقت ليمنع رئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الشاباك، من تنفيذ سياسات مستقلة بعيدة عن مجلس الوزراء».

كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو سلمية من مجمع الشفاء، في 23 نوفمبر الماضي، وقال حينها الطبيب في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، خالد أبو سمرة: «جيش الاحتلال اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية، وعدداً من الكوادر الطبية، الليلة». وكان أبو سلمية قد أبلغ «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنه تلقّى «أمراً» بإخلاء المستشفى، في 18 نوفمبر الماضي، بعدما رفض أمراً سابقاً مماثلاً.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية في مجمع الشفاء الطبي مرتين؛ الأولى في نوفمبر، والثانية في نهاية مارس الماضي. وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية قالت وزارة الصحة في غزة إنها عثرت على عدة مقابر جماعية.

من جهة أخرى حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أمس الإثنين، من «مستنقع» وحرب استنزاف طويلة في قطاع غزة، إثر بدء جيش الاحتلال قبل أيام قليلة معركة جديدة في حي الشجاعية شرق القطاع، وفي وقت يواصل عملياته في مدينة رفح، جنوبيّ غزة. وذكر محللون أمنيون للصحيفة الأميركية أن إسرائيل معرّضة لخطر الانزلاق إلى صراع طويل الأمد مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي أظهرت قدرة على البقاء جماعةً مقاومةً، مستفيدة من الدعم الشعبي في القطاع.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جوست هيلترمان، وهو مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية عمّا يجري من معارك في غزة قوله: «إنها مستنقع. وسوف يكون صراعاً منخفض الشدة لفترة طويلة». وقال «يمكنك استخدام العمليات العسكرية لدفع حماس إلى جيوب مختلفة في غزة، ولكن في نهاية المطاف، يتمكن عناصرها من العودة عبر شبكة الأنفاق أو عبر البر. إنهم يكتسبون مجندين جدداً كل يوم. والشباب الذين فقدوا عائلاتهم سوف ينضمون إلى صفوفهم».

ولفتت الصحيفة إلى المعارك الدائرة في حي الشجاعية، وهو حي كبير في مدينة غزة اجتاحته القوات الإسرائيلية في وقت سابق من الحرب، في الوقت الذي أشار فيه مسؤولون عسكريون إسرائيليون إلى أنهم يقتربون من نهاية العمليات القتالية الكبرى في مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة، والتي قالت إسرائيل إنها كانت آخر معاقل حماس.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، استهداف دبابتي ميركافا، وقصف قوات الاحتلال في الحي، في حين أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خوض مقاتليها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للأفراد في شارع إخليل بمنطقة السنترال، وقنص جندي إسرائيلي شرقي الشجاعية.

من جهة أخرى، كشف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الاثنين، حاجة الجيش إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور. ونقلت إذاعة الجيش عن غالانت قوله للجنة الخارجية والأمن البرلمانية: «نحتاج إلى 10 آلاف جندي فوراً». وأضاف: «يمكننا تجنيد 4800 من اليهود المتدينين». وتابع «نستطيع حاليّاً تجنيد 3000 آخرين في العام المقبل، إضافة إلى 1800 يتم تجنيدهم سنويّاً... اتفقنا على أن نزيد كل عام بنسبة 5% أخرى وأن نصل إلى 50% من العام في خمس سنوات».

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخراً بتجنيد المتدينين اليهود الذين يرفضون الالتحاق بالخدمة العسكرية، رغم محاولات الحكومة الحالية إعفاءهم من ذلك، ما أثار موجة من الاحتجاجات. ويوم الثلاثاء الماضي، قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، بالإجماع وبقرار من تسعة قضاة الالتماسات المقدمة من عدة جهات إسرائيلية من أجل فرض التجنيد الإلزامي على الحريديم ووقف الدعم المالي المقدم للمعاهد الدينية اليهودية التي لا يؤدي طلابها الخدمة العسكرية والذين لم يحصلوا على إعفاء من الخدمة.

وجاء القانون بعد الحديث عن نقص كبير في عدد قوات الجيش الإسرائيلي، يقدر بآلاف الجنود، على أثر عملية «طوفان الأقصى» والحرب المستمرة على قطاع غزة، وفي ظل تصاعد الحديث عن احتمالية شن حرب في لبنان.