تبدأ وزارة الداخلية اليوم الإثنين، تنفيذ خطة أمنية شاملة لضبط مخالفي الإقامة، وذلك بعد انتهاء الفترة التي تم منحها للمخالفين في البلاد، لتوفيق أوضاعهم القانونية والتي امتدت ثلاثة أشهر وانتهت أمس.
وكان مساعد مدير عام شؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية العميد مزيد المطيري، قد أكد أنه لن يفلت أي مخالف بعد انتهاء المهلة، لافتا إلى أن الحملة ستشمل جميع المحافظات.
تجدر الإشارة إلى أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبد الله الملا رئيس الحملات الميدانية على المخالفين، قد عقد الأربعاء الماضي، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد المنيفي، اجتماعاً تنسيقياً مع قيادات القطاعات الأمنية المعنية، نقل خلاله تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد اليوسف، بتطبيق القانون على جميع المخالفين وذلك لقرب انتهاء مهلة مغادرة أو تعديل أوضاع مخالفي قانون الإقامة.
وناقش الاجتماع الجهود المبذولة في تسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، الذين تقدموا لتعديل أوضاعهم للإدارة العامة لشؤون الإقامة، والحرص على استمرار توفير جميع سبل الراحة لمقيمي مراكز الإيواء التي تكفل لهم المعيشة الكريمة، وتوفير الإجراءات النظامية والأمنية، كما تم استعراض آلية العمل لتنظيم الحملات الأمنية والتفتيشية في مختلف المحافظات والمناطق لضبط المخالفين الذين لم يستجيبوا للمهلة القانونية لتسوية أوضاعهم.
وأكد اللواء عبد الله الملا على ضرورة اليقظة والجهوزية التامة للقطاعات الميدانية وتضافر الجهود والتنسيق بينها لفرض هيبة القانون.
من ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عن شروعه في إصدار بطاقات خاصة لفئة المسحوبة جنسياتهم.
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع بالجهاز العميد محمد الوهيب في بيان صحفي أمس، إن البطاقة التي بدأ الجهاز بإصدارها تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم «296/2024»، والذي قضى بتكليف الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي يراها مناسبة، لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوبة جنسياتهم الكويتية.
أضاف الوهيب أن «الجهاز» سيقوم وفقا للقرار بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، للإحاطة بكل الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
