دخل العمل الحكومي في مرحلة جديدة من مراحل الإصلاح قوامها "تطوير الموجود واستحداث المفقود"، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع تشديد الرقابة وضبط الجودة والعمل في جميع القطاعات.
وفي هذا الإطار، قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني أمس الخميس بجولة تفقدية على المدارس الجديدة في مدينة المطلاع السكنية للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية في العام الدراسي الجديد 2024/2025. وأكد العدواني في بيان صحفي عقب الجولة أهمية توسيع نطاق خدمات الوزارة التعليمية من خلال افتتاح المدارس الجديدة في مدينة المطلاع وضمان جاهزيتها في مختلف المناطق والمراحل التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.
وأوضح أن هذه الزيارات تأتي في سياق خطة الوزارة لتوسيع نطاق خدماتها التعليمية من خلال افتتاح المدارس الجديدة مشيرا إلى أن افتتاح المدارس الجديدة يسهم في استقرار أهالي المناطق الجديدة وتأمين راحتهم واستيعاب الأعداد الطلابية المتزايدة فيها وتوفير البنية التحتية اللازمة لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده البلاد.
وقال الوزير إنه تم التأكد من عدد من المدارس الجديدة في مدينة المطلاع التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية والمقرر افتتاحها رسميا ودخولها الخدمة ضمن 19 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة في أربع مناطق تعليمية مختلفة العام الدراسي المقبل 2024/2025.
وذكر أن المدارس الجديدة مصممة وفق أحدث النظم والمقاييس وتتميز بمواصفات تحقق الاستدامة البيئية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة عن طريق استخدام الألواح الشمسية المتجددة التي تسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وبين أنه تم تزويد المباني المدرسية الجديدة بأنظمة حديثة ومطورة مثل أنظمة الطاقة الشمسية ونظام "بي ام إس" وهو نظام إدارة المبنى بالطرق الحديثة كما تم توفير المصاعد وأماكن مخصصة لذوي الإعاقة وأنظمة الأمن والحريق.
وأكد الحرص على مواصلة العمل بعزيمة وإصرار لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة لضمان توفير تعليم متميز ومستدام لجميع أبنائنا المتعلمين.
وأفاد العدواني بأن هذه الزيارات الميدانية تأتي كذلك ضمن برنامج جولات تفقدية لعدد من المدارس تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر وحرصا على متابعة مدى جاهزية المرافق التعليمية لاستقبال الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية في العام الدراسي الجديد 2024/2025 ورصد أي ملاحظات عن قرب وتلافيها قبل بدء الدراسة في سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أنه تم توجيه كافة القطاعات المعنية بالوزارة لضرورة العمل بروح الفريق الواحد للاستعداد لبداية العام الدراسي المقبل من خلال العمل بشكل متزامن بين كل قطاعات الوزارة لمتابعة نسب إنجاز الخطط التشغيلية وتكامل الجهود فيما بينها مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوه حسب الخطط الموضوعة بكفاءة وفعالية.
على صعيد متصل،أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان أمس الخميس أهمية إنشاء بنية تحتية متميزة تعزز الإمكانيات الاقتصادية والسياحية للدولة.
وقالت المشعان لـ"كونا" عقب اجتماعها مع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، ورئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الشيخ محمد السلمان الحمود الصباح "إننا نبحث الخطط الهادفة إلى ضمان تقديم خدمات عالية الجودة متماشية مع الشكل الجمالي للدولة".
وأوضحت أنه تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وتطوير المشروعات التي من شأنها المساهمة في إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية والسياحية في البلاد مؤكدة أن هذا التعاون سيعزز التطوير المستدام والشامل في مختلف القطاعات علاوة على تعزيز رفاهية المواطنين وتحقيق رضاهم.
وذكرت أن الاجتماع أتاح الفرصة كذلك لتبادل الآراء والخبرات حول تطوير مشروعات جديدة ومبتكرة تخدم القطاعات المتنوعة مع التركيز خصوصا على مجال "الفود ترك" أي عربات المطاعم المتنقلة.
وبينت أن الاجتماع تناول آليات تنظيم قطاع "الفود ترك" وتطويره وكيفية تخصيص مواقع استراتيجية تتناسب مع الصورة العمرانية والثقافية للكويت بما في ذلك التركيز على تحسين الواجهة البحرية واستخدام ممرات مخططة جيدا ومناطق جلوس تتماشى مع المعايير العمرانية والثقافية للكويت.
ولفتت الوزيرة المشعان إلى أهمية التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل الإجراءات لتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين.
وأفادت بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز القطاع السياحي بالكويت وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الجميع وتطلعاتهم مما يجعل الكويت مثالا يحتذى في تنظيم وتطوير المشروعات السياحية والتجارية المتنقلة.
وأعربت الوزيرة المشعان عن الشكر إلى الوزير العمر على الدور المميز لوزارة التجارة في إصدار ومراجعة تراخيص "الفود ترك" وتنظيمها بما يلبي احتياجات السكان في الكويت إضافة إلى مراجعة وتحديث اللوائح والتشريعات المتعلقة بتراخيص "الفود ترك" وضمان أن تتماشى مع المعايير الصحية والبيئية والجودة.
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة استمرارها في التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية لضمان سلامة الخدمات المقدمة داعية جميع العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات للالتزام الكامل بالمعايير والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن حرصا على صحة وسلامة المواطنين وضبط وتحسين جودة الخدمات الصحية والتأكد من أن جميع المرافق الصحية تعمل وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.
وكان وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أصدر أمس قرارا بإغلاق مركز أهلي لطب الأسنان وإيقاف نشاط عمليات اليوم الواحد في مركز لجراحة التجميل ويحيلهما إلى جهاز المسؤولية الطبية بعد رصد مخالفات جسيمة ومخالفات للضوابط المنظمة للاعلانات الطبية.
