في إطار تنظيم التركيبة السكانية، وجهود الدولة في تكييف الوضع القانوني للعمالة الوافدة بالبلاد لناحية الانتهاء من ملف «مخالفي الإقامة» وتنظيم سوق العمل، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة لعام 2024/2025 وذلك في إطار التزام القيادة بتطوير وتنظيم سوق العمل.
وشهد الاجتماع بحسب بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تكليف «القوى العاملة» بإعداد مشروع قرار لرفع الحظر مؤقتا عن تحويل العمالة المنزلية إلى العمل في القطاع الأهلي لمدة شهرين تقريبا، مبينا أن هذه الخطوة تأتي مصحوبة بضوابط وشروط تضمن تنظيم العملية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
وأكدت «القوى العاملة» وفق البيان التزامها بتطوير سوق العمل وتلبية احتياجاته بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.
وأضاف البيان أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتطوير السياسات التي تخدم مختلف القطاعات في الدولة، مشيرة إلى أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة في تحقيق التوازن والتكامل بين مختلف القطاعات وتعزيز كفاءة القوى العاملة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس ادارة الهيئة وعدد من ممثلي القطاع الخاص وذلك في إطار التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
على صعيد متصل عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا رئيس الحملات الميدانية على المخالفين، أمس الأربعاء، وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد المنيفي، اجتماعاً تنسيقياً مع قيادات القطاعات الأمنية المعنية نقل به تعليمات وتوجيهات وزير الداخلية بتطبيق القانون على جميع المخالفين وذلك لقرب انتهاء مهلة مغادرة أو تعديل أوضاع مخالفي قانون الإقامة والتي ستنتهي يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري.
وناقش الاجتماع الجهود المبذولة في تسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، الذين تقدموا لتعديل أوضاعهم للإدارة العامة لشؤون الإقامة، والحرص على استمرار توفير جميع سبل الراحة لمقيمي مراكز الإيواء التي تكفل لهم المعيشة الكريمة، وتوفير الإجراءات النظامية والأمنية، وتم استعراض آلية العمل لتنظيم الحملات الأمنية والتفتيشية في مختلف المحافظات والمناطق لضبط المخالفين الذين لم يستجيبوا للمهلة القانونية لتسوية أوضاعهم.
وأكد اللواء عبد الله سفاح الملا على ضرورة اليقظة والجهوزية التامة للقطاعات الميدانية وتضافر الجهود والتنسيق بينها لفرض هيبة القانون.
