الأولى

حذر مجلس الوزراء من خطورة نشر الشائعات والأخبار والمعلومات المغلوطة على البلاد، داعياً وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الاخبارية إلى الالتزام بالمهنية الإعلامية والحرص على المصداقية والمصلحة الوطنية.

واستنكر المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقد أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، استنكر قيام بعض وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الاخبارية في الآونة الأخيرة بنشر أخبار مخالفة للواقع بشأن إجراءات لوزارات وجهات حكومية مشدداً على ضرورة أن يتحمل الجميع المسئولية عن كل ما يتم نشره أو نقله أو إعادة بثه من أخبار غير صحيحة.

واكد أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كل من يثبت قيامه ببث هذه الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة . 

من جانب أخر وجه مجلس الوزراء وزارة الاعلام بإجراء المزيد من اللقاءات والمقابلات مع الوزراء وقياديي الجهات الحكومية لإبراز أهم الأعمال والخدمات التي تقدمها كل وزارة أو جهة حكومية لتسليط الضوء الإعلامي على أهم الانجازات التي قامت بها الوزارات والجهات الحكومية بهدف زيادة التواصل بين المواطنين والمسئولين لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن .

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شـريده المعوشرجي بعد الاجتماع أن المجلس ناقش التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة الوزارية بشأن مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات، ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء «الكورنيش» ، حيث أحاطت اللجنة مجلس الوزراء علماً بالتقرير المقدم من قبل بلدية الكويت بشأن مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعين والبرنامج الزمني الخاص بهما والذي تم إحالته إلى المجلس البلدي ، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها بالتنسيق مع جهات الدولة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن هذين المشروعين واتخاذ الإجراءات التالية والكفيلة بإنجازهما والتي تتمثل في :

أ‌- التنسيق مع « المجلس البلدي - الهيئة العامة للبيئة والجهات التي تراها مناسبة « بالنسبة لمشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات ، والتنسيق مع المجلس البلدي والجهات التي تراها مناسبة « بالنسبة لمشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمشروعين تمهيداً للبدء بتنفيذهما بالسرعة الممكنة .

ب‌- التنسيق مع كل من « وزارة المالية – هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهات التي تراها مناسبة « لاستكمال الدراسات المتعلقة بإشراك القطاع الخاص في المشروعين وتحديد الآلية المناسبة لطرحهما وتسويقهما محلياً ودولياً .

وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري يتضمن مستجدات وتطورات المشروعين وتحديد البرنامج الزمني والموقف التنفيذي المتعلق بخطة العمل بهما وبيان المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروعين والتوصيات الحلول التي يرونها لازمة .

 واعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن بعض حالات فقد وسحب الجنسية وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.

وكان المجلس هنأ في مستهل جلسته الطلبة الفائقين الحاصلين على المراكز الأولى وذويهم معرباً سموه عن اعتزازه وفخره بهذا التفوق الذي رفع راية العلم والمعرفة في بلدنا الغالي والذي جاء بعد جهد وتعب ومثابرة وعزيمة من قبل الطلبة الفائقين وذويهم توجت بحصد ثمار الجد والتحصيل العلمي مثمناً سموه جهود المعلمين والمعلمات في  وزارة التربية على جهودهم الكبيرة المبذولة للوصول إلى هذه النتائج المرجوة .

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الإسكان الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري حول أخر المستجدات بشأن وضع المنظومة الكهربائية في البلاد ، وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره للمواطنين والمقيمين والوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الاستجابة السريعة والتفاعل الفوري مع دعوة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء أثر انقطاع التيار الكهربائي يوم الأربعاء الماضي عن بعض القطع في مناطق الكويت مشيداً بتعاون الأفراد والجهات مع الوزارة وإحساسهم بروح المسئولية الوطنية التي ساهمت في تقليل الأحمال الكهربائية لاسيما في أوقات الذروة الأمر الذي ساعد في استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد .

من جهة أخرى اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء على نتائج اجتماعه مع نائب وزير العمالة المهاجرة في جمهورية الفلبين برنارد أولاليا والتي تم خلالها حل مسألة استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى دولة الكويت وذلك انطلاقا من العلاقات الودية بين البلدين الصديقين والرغبة الصادقة من الجانبين في تعزيز علاقات العمل الثنائية موضحاً أن الجانبين الكويتي والفلبيني اتفقا على رفع الحظر والسماح بإصدار جميع تأشيرات الدخول وتأشيرات العمل للجنسية الفلبينية كما أنه تم الاتفاق على السماح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة عمل مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا كذلك على إنشاء لجنة عمل فنية مشتركة مكونة من السلطات المختصة في كلا البلدين على أن تجتمع بشكل دوري لتناول القضايا المتعلقة بالعمالة ومعالجة جميع المخاوف التي قد تنشأ في  المستقبل.