الكويت – جدة - "كونا": استهل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، زياراته الخارجية، بالزيارة التي قام بها أمس إلى الشقيقة الكبرى، المملكة العربية السعودية، حيث أجرى مباحثات مهمة، مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بقصر السلام في محافظة جدة.
وقد تم خلال المباحثات استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
ساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين، ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.
في هذا الإطار قال سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح الناصر، ان زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد للسعودية "تعكس المنهجية التي رسمها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد، تجاه العلاقات مع الشقيقة الكبرى".
أضاف الناصر في تصريح لـ"كونا"، ان زيارة سمو ولي العهد بعد أيام من توليه مهام منصبه، تعبر عما يكنه من محبة وتقدير للمملكة، وتترجم ايضا مواقف وكلمات سموه السابقة تجاه المملكة قيادة وشعبا.
أضاف ان العلاقات الكويتية السعودية المتينة تشهد الآن تناميا كبيرا، وتصل الى أزهى مراحلها، معربا عن امنياته بأن يديم الله المحبة والصداقة والاخاء بين القيادتين والشعبين الشقيقين وأن يديم عليهما نعمتي الامن والامان
وعبر عقود طويلة سجل التاريخ في صفحاته عناوين نيرة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، كتبت بخط الوحدة الصلب وبروح الروابط المشتركة، لتعزز في ظل قيادتي البلدين أواصر المحبة ووشائج الاخوة والتقارب الرسمي والشعبي ووحدة المصير.
وتأتي زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد إلى المملكة أمس، للمرة الأولى منذ تعيين سموه وليا للعهد، لتؤكد متانة وامتداد هذه المسيرة الطويلة من العلاقات الثنائية وتفردها والسمات المشتركة بين البلدين.
ولسمو ولي العهد مسيرة حافلة من الإنجازات استمرت نحو أربعة عقود، استطاع خلالها تعزيز مكانة دولة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية ودفع عجلة التنمية فيها.
وتوجت هذه المسيرة بصدور أمر أميري في الأول من يونيو الجاري، بتزكية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد، تلاه في الثاني من يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد.
وشهدت حياة سمو ولي العهد السياسية محطات بارزة وعلامات فارقة، أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي، وتحديد مسارات التعاطي مع مختلف التحديات داخل البلاد وخارجها.
وكانت احدى هذه المحطات عمل سموه سفيرا لدولة الكويت لدى السعوديةن ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من 1995 إلى 1998 وشارك خلالها في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
وتكتسب الزيارات الرسمية بين البلدين طابعا خاصا، فهي امتداد لعلاقات طويلة على مدى أكثر من 130 عاما جعلها تشكل منهجا مميزا ونموذجا نادرا في العلاقات الدولية.
وتأكيدا لهذه العلاقات المتفردة انشئ مجلس التنسيق السعودي - الكويتي في عام 2018 بعهد امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد، طيب الله ثراه، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويندرج تحت مظلة المجلس التنسيقي مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، بهدف ترجمة العلاقات الوطيدة والوصول بها إلى التكامل.
ويهدف المجلس الذي وقع محضر إنشائه في عام 2018، إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية وبناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان.
وفي 5 يونيو 2021 عقد الاجتماع الأول لـ"مجلس التنسيق السعودي - الكويتي" بتوجيهات الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وفي 3 من يونيو الحالي عقد المجلس اجتماعه الثاني بالكويت في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز لعلاقات البلدين الأخوية الراسخة وللتعاون القائم في جميع المجالات والأصعدة.
ونتج عن اجتماعات اللجان الفرعية للاجتماع التنسيقي إقرار 50 مبادرة، من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات والدفع بعلاقات البلدين لآفاق أرحب.
وينبثق عن المجلس التنسيقي خمس لجان فرعية هي لجنة التنسيق السياسي والقنصلي والرعايا ولجنة التنسيق العسكري والأمني ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية.
