لم يعد الاهتمام بإنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير وتشغيله، شأنا كويتيا فحسب، فقد أولته الوكالات والمؤسسات الاقتصادية اهتماما كبيرا، خلال الفترة الأخيرة، خصوصا في ضوء التأكيدات المتعلقة بالتعاون والشراكة الإستراتيجية بين الكويت والصين، لإتمام هذا الهدف.
في هذا السياق بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برسالة خطية إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ، تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
وذكرت وزارة «الخارجية» في بيان لها، أن وزير الخارجية عبد الله اليحيا قام بتسليم الرسالة، خلال لقائه عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير خارجية الصين وانغ يي في العاصمة بكين.
وكان اليحيا قد اجتمع مع نظيره الصيني وانغ يي أمس الأول الجمعة، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتينة، التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والشراكة الاستراتيجية الوثيقة القائمة بينهما، وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، وتنميته في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.
أضافت أنه تم عقب الاجتماع توقيع اتفاقية بين الجانبين، بشأن تخصيص أرض لبناء مباني القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة قوانغتشو.
على صعيد الاهتمام العالمي بهذا الشأن، ذكرت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية، أن الكويت أعادت إحياء خططها لإنهاء ميناء يهدف إلى أن يكون بمنزلة مركز تجاري رئيسي، للطرف الشمالي للخليج العربي عبر مشروع ميناء مبارك الكبير.
وأوضحت الوكالة الاقتصادية أن إحياء المشروع بعد حوالي 10 سنوات من توقف البناء - عندما كان مكتملًا جزئيًا فقط - كان مدفوعًا جزئيًا بخطة العراق الطموحة المجاورة لإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية، بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز التجارة في المنطقة.
وتعمل تركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة على هذا الاقتراح، مع تجاوز الكويت.
وقالت كريستين سميث ديوان، الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: «لقد أصبح من الواضح أنه إذا لم تتقدم الكويت للأمام فسوف تتخلف عن الركب.. وهذا يحدث بالفعل».
وقالت «بلومبيرغ» أيضا: إن «الكويت حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وواحدة من أغنى دول العالم بفضل احتياطياتها النفطية الوفيرة. ومع ذلك، تعاني أهدافها التنموية منذ فترة طويلة من الخلل السياسي، وهو ما أكده مؤخراً سمو أمير البلاد الذي قرر تعليق عمل البرلمان وبعض مواد الدستور، لعدة سنوات».
أضافت أنه قد يكون إحياء خطة الميناء إشارة إلى أن الأمير الشيخ مشعل الأحمد، يعتزم استغلال التعليق للمضي قدما في المشاريع المتوقفة، بسبب الخلافات بين المشرعين والوزراء. وقال رئيس الوزراء يوم الثلاثاء إن البلاد على وشك تنفيذ عدد «ضخم» من مشاريع التنمية».
وأشارت الوكالة أيضا إلى أنه «لا يزال هناك الكثير من العقبات، إذ يضم الخليج العربي أيضًا العديد من الموانئ الرئيسية بالفعل، بما في ذلك تلك الموجودة في دبي وأبو ظبي. وقد تضررت اقتصادات سوريا وإيران - التي كان من المفترض أن يخدمها الميناء في البداية - بسبب الحرب والعقوبات الغربية، مما حد من فوائد أي ممر تجاري معهما».
أضافت أن ميناء مبارك الكبير «يشكل منافسة مباشرة لميناء الفاو العراقي القريب، وقد ألغت بغداد اتفاقية بحرية كانت تمنح الكويت إمكانية الوصول عبر ممر خور عبد الله المائي، مما تسبب في نزاع بين البلدين».
وقالت كريستين ديوان : «تركز الكويت تخطيطها الاستراتيجي على مشروع الميناء والمدينة الشماليين، الذي سيشجع التنمية التي تقودها التجارة، وتأمل أن يعزز ريادتها في شمال الخليج»، لكنها قالت «سيكون ذلك مستحيلاً» إذا ظلت المشكلة البحرية مع العراق دون حل».
ولفتت الوكالة إلى أن ميناء مبارك الكبير هو ميناء قيد الانشاء يقع في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت، ويمر إنشاء الميناء باربعة مراحل كانت من المفترض إنجاز المرحلة الأولى في عام 2015 بأربعة أرصفة مع وجود مخطط هيكلي مستقبلي يصل إلى ستين رصيف ليكون واحداً من أكبر الموانئ في الخليج العربي. ويرتبط الميناء مع البر الرئيسي في الصبية ومدينة الحرير بثلاث جسور وطرق سريعة ومن المقرر ان يرتبط مع «سكة القطار الخليجي» التي تخدم الميناء وهناك افكار وخطط لمد السكة إلى العراق وإيران وتركيا.
وأوضحت أنه كان من المقرر أن يتم الانتهاء من المرحة الأولى على 3 اجزاء في 2015، وسيتم البدء في تشغيل الميناء باربعة ارصفة مخصصة للحاويات يمكنها استقبال ما يعادل مليونا و 800 ألف حاوية سنويا، وإنجاز المرحلة على 3 اجزاء:
الجزء الأولى: بدأت أعمال الجزء الأول من المرحلة الألى في شهر أغسطس من عام 2007 والتي شملت على تصميم وإنشاء طريق سريع مزدوج باتجاهين بطول 31 كيلو مترا ورصيف للسكك الحديدية يمر عبر الجزيرة والأرض الرئيسية في الكويت.
الجزء الثاني: يشمل الجزء الثاني القيام باعمال التصميم والتي تتضمن تصميم 16 مرسى بالإضافة إلى تصميم اعمال تعميق القناة الملاحية بعمق 14.5 مترا واحواض المياه بعمق 16 مترا، كذلك إنشاء 4 مراس بطول 1، 600 متر وعمق 16 مترا.
الجزء الثالث: تشمل اعمال تعميق المسار الملاحي في البحر وحوض الميناء لتمكين السفن ذات الاحجام الكبيرة من الوصول والرسو بامان على ارصفة الميناء إضافة إلى تصميم وإنشاء المباني والخدمات الرئيسية الضرورية لبدء اعمال التشغيل في الميناء.
المرحلة الثانية: تتضمن المرحلة الثانية من المشروع إنشاء 12 مرسى اضافي لتبلغ سعة الميناء الاجمالية 16 مرسى.
المرحلة الثالث: تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء 8 مراس ترتفع فيها سعة الميناء الاجمالية إلى 24 مرسى.
