بهدف معالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية، ومن أجل مواجهة احتياجات البلاد منها، خصوصا في فصل الصيف، وقعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس، عقود شراء ما يقارب «500» ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وذلك عبر شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت.
وقال وكيل الوزارة بالتكليف هيثم العلي في تصريح صحفي، إن خطوة الشراء تعود على الكويت بفوائد فنية واقتصادية، خاصة مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بكلفة إنتاجها، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد إجراء الدراسات اللازمة بهذا الشأن.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الابراهيم في تصريح مماثل، إن السوق الكهربائي الخليجي للمتاجرة بالطاقة الكهربائية من الأسواق الفعالة في المنطقة.
أضاف الابراهيم أن السوق الخليجي المشترك للكهرباء، تتيح عقد صفقات ثنائية عن طريق المنصة الإكترونية، مبينا أن عقد الصفقات يتم عن طريق تلك المنصة التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي التي ستقوم بجدولة طاقة المتداولة والتسويات المالية بين المتاجرين.
وبين أنه تم التوافق بين الوزارة وهيئة الربط الخليجي على العروض التي تم تقديمها لتوريد الطاقة الكهربائية إلى الكويت، خلال شهر يونيو المقبل، بحيث تكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وفقا لظروف واحتياجات الشبكات المترابطة من الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين الدول الخليجية، تهدف إلى استدامة التنمية، ورفع مستوى وثوقية تزويد الكهرباء وتحقيق وفورات في تكاليف إنتاج الكهرباء، من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة وبأسعار تنافسية، وكذلك من خلال تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء المحطات.
وذكر الابراهيم أن هذه المتاجرة تمكن مشغلي الأنظمة من تقليل التكاليف وتشغيل الأنظمة بفعالية أكبر، من خلال استغلال فرص استيراد الطاقة أو تصديرها على المستوى القصير، مما يعود بالنفع على شركات وهيئات الكهرباء بدول الخليج ويرفع من أمان وفعالية العمليات التشغيلية.
وأشار إلى أن استغلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول، يعد من أهداف استثمار الدول الخليجية في الهيئة وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، والتي تمتلك دولة الكويت منها نحو 26 في المئة كثاني أكبر المساهمين، إذ تمكن تجارة الكهرباء من تعظيم الفوائد والوفورات الاقتصادية للربط الكهربائي للدول المتاجرة.
وتمتلك دولة الكويت 7ر26 في المئة من أسهم التأسيس، لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي شركة مساهمة مسجلة من قبل الدول الأعضاء المجلس التعاون لدول الخليج العربية، بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة الشبكات الدول الأعضاء والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.
يذكر أن الأعمال الإنشائية لتنفيذ المشروع بدأت في عام 2005 وانتهت بأوائل 2009، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل تمثلت في الربط بين الشبكات الكهربائية بين الكويت والسعودية والبحرين وقطر، ثم الربط بين شبكتي الكهرباء الاماراتية وسلطنة عمان ومن ثم استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان.
