مسقط – «كونا»: أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، أن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا بالتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، عبر سن القوانين والتشريعات التي تعاقب مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات رادعة وتحفظ حقوق الضحايا وتضمن حمايتهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الغريب أمس الاربعاء، خلال انطلاق أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط لمدة يومين.
وقال إن «دولة الكويت- وفي إطار سعيها الحثيث نحو تجريم جميع أنماط الاتجار بالأشخاص- أصدرت القانون «رقم 91 لسنة 2013» في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذي اشتمل على تعريف يتفق في مضامينه كلية مع التعريف الوارد ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال إضافة إلى تجريم ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات رادعة».
أضاف أن «مجلس الوزراء قام بإصدار قرار اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي تحتوي على ثلاثة محاور رئيسة «الوقاية - الحماية - التعاون الدولي» وإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة التي تعنى بتنفيذ تلك الاستراتيجية بتمثيل من جميع الجهات الوطنية المعنية وذلك سعيا نحو تعزيز آلية الكويت الممنهجة نحو نبذ ظاهرة الاتجار بالأشخاص».
وأوضح الغريب أن هذه اللجنة الحكومية اعتمدت في ديسمبر 2019 نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص الذي يضم في طياته مراحل تبدأ من التعرف على الضحية ثم الإبلاغ والتحويل والتوثيق للضحايا والتحقيق والمقاضاة ثم الحماية والمساعدة وانتهاء بالعودة الطوعية أو إعادة الإدماج.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بعقد الشراكات مع المنظمات الدولية الأممية ذات الصلة ووقعت إعلان نوايا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجار العمل على تطوير هذا التعاون ليصبح مذكرة تفاهم تتضمن آليات محددة للشراكة بين الجانبين.
وذكر الغريب أن دولة الكويت من منطلق دورها الإنساني قامت بإنشاء «دار إيواء» للعمالة الوافدة يتم فيها استقبال الراغبين في الإقامة بها طواعية من خلال الدخول الفوري من دون أي اشتراطات وتخصيص أماكن إقامة لائقة وسبل إعاشة كريمة.
