في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الكويتي، افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثامن عشر، والذي صدر مرسوم أميري بتأجيله من 17 أبريل إلى 14 مايو، استنادا للمادة 106 من الدستور، أصدر بعض النواب عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» تصريحات، تفيد بإصرارهم على عقد جلسة 17 أبريل الجاري، فيما شدد آخرون على ضرورة التهدئة والالتزام بالمرسوم الأميري الذي صدر أخيرا، وتضمن تأجيل افتتاح دور الانعقاد إلى 14 مايو، والنأي بالكويت عن الاحتقان السياسي، خصوصا في ظل تصاعد الأحداث الخطيرة بالمنطقة.
وتحسبا لأي تطورات في المنطقة، أكدت وزارة التجارة، أن مخزون الكويت من المواد الغذائية الرئيسية آمن، ويكفي لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام، مشيرة إلى وجود خطط لدعم ومراقبة الأسواق في حال تطور الأوضاع.
في سياق متصل، قال النائب صالح عاشور باعتباره رئيسا للسن، إنه ملتزم بنهجه وبما نص عليه دستور دولة الكويت حسب المادة 87، ومستمر بما أعلن عنه سابقاً، وأضاف بأن الجلسة الافتتاحية ستكون حسب المواعيد الدستورية، مؤكداً بأن جميع ما يشاع عن الإلغاء غير صحيح.
من جهته قال النائب مهند الساير : يعيش العالم من حولنا أخطار حرب، تهدد الأمن والسلام في المنطقة ولسنا بمعزل عن ذلك.
أضاف: وفي ظل عدم وجود حكومة أصيلة ومجلس منعقد، يتطلع الشعب الكويتي الى تطمينات واقعية بشأن هذه الظروف وتأثيرها على أمنه الحدودي والاقتصادي والغذائي وسرعة تشكيل الحكومة.
أضاف أن حضور جلسة الافتتاح في مواعيدها المقررة هو التزام دستوري، وحماية للارادة الشعبية، لا يتنافى مع اصطفافنا المعتاد خلف قيادتنا كما تعودنا، وحرصنا على توحيد جبهتنا الداخلية التي هي الملاذ لهذا الشعب الكريم بعد الله.
من جهته أعرب النائب عيسى الكندري اتفاقه مع بيان الحركة الدستورية، ودعوتها إلى الوحدة واليقظة والبعد عن المساجلات، والعمل المشترك لحماية البلاد خاصة في المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة من توترات.
ودعا الكندري «جميع الأطراف والأطياف إلى مراعاة مصالح البلد العليا وأمنه واستقراره، والالتفاف إلى الوحدة ونبذ كل أشكال الفرقة والتشرذم، رائدنا في ذلك دستورنا الذي أقسمنا عليه جميعا، بالتزامن مع مراعاة مصالح الوطن والمواطن».
وأشار الكندري إلى أن المواطن لديه ملفات كثيرة مهمة، يلزم إنجازها ولن يتأتي ذلك، إلا بجو من الاستقرار والتفاهم الذي ننشده جميعا.
على صعيد متصل أصدرت بعض الفعاليات والحركات السياسية بيانات، أكدت فيها أن التعاون بين السلطتين سيكون أصعب تحد يواجه مجلس 2024، مبينة أن الرسائل الحادة والتصعيدية لبعض النواب في الأيام السابقة والتي حملت أجندة حالة الخلافات وحتى قبل تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة يؤكد ذلك.
في هذا الإطار قالت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» إنه لا وقت للمساجلات، وكلنا مسؤول عن حماية البلد، موضحة في بيان لها حصلت «الصباح» على نسخة منه، أن إقليمنا يشهد تصعيدا في الآونة الأخيرة توترات متزايدة ونذر انفجار غير مسبوق للأوضاع.
ودعت الحركة في بيانها الحكومة، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتعبئة مختلف الأجهزة الحكومية لتكون في وضع الجاهزية وتفعيل خطط الطوارئ بما يحفظ أمن بلادنا على مختلف الأصعدة ويحميها بعون الله.
كما طالبت «حدس» الحكومة بتوجيه رسائل طمأنة واضحة وصريحة وعملية للمواطنين، حول الإجراءات المتخذة، مؤكدة بأن كونها حكومة تصريف للعاجل من الأمور لا يقلل من مسؤولياتها الوطنية العاجلة، فهي تمتلك كافة الوسائل والإمكانات.
وشددت على أن الظروف والتطورات تقتضي وحدة الصف، ووقف كافة السجالات بين مختلف الأطراف، مهما كان نوعها وطبيعتها، داعية الحكومة بالتصدي والضرب على يد مثيري الفتن من خلال تفعيل قانون الوحدة الوطنية، كما شددت على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.
من جهته أكد منتدى سامي المنيس الثقافي، أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيكون أصعب تحد يواجه مجلس 2024، مشيراً إلى أن مؤشرات ذلك تعكسها الرسائل الحادة والتصعيدية لبعض النواب في الأيام السابقة، والتي حملت أجندة حالة الخلافات وحتى قبل تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة.
وأضاف المنتدى في بيان صحافي، أن «حالة الاستقرار السياسي لن تتحقق قريبا ما لم يكن هناك عمل مؤسسي ينهض بالبلد ويعالج الملفات العالقة فمشاكل الكويت عميقة الجذور، والمؤسسات الحكومية تعاني منذ شهور من مئات الشواغر في مناصبها الأساسية رغم توافر القدرات القيادية والمهارات والخبرات، وهناك أزمة مالية ومتطلبات معيشية واعتماد مفرط على النفط، وسوء في الخدمات الصحية والتعليمية وازمة سكنية، وتدهور للبنى التحتية والطرق والشوارع وظواهر اجتماعية متوترة».
