أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، إن ملكية المبنى الذي تستأجره سفارة دولة الكويت لدى العراق، تعود إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، منذ عام 2011، وقبل تسلمه مهامه الرئاسية، نافية أن يكون مسجلاً باسم «زوجة المجرم عبد حميد حمود التكريتي».
وأوضح في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أمس الأربعاء، رداً على «خبر مفبرك بشأن الاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة» إن «بعض الجهات دأبت بالإساءة إلى المؤسسات الحكومية والرموز الوطنية، إذ نشرت بعض المواقع والقنوات المحسوبة على الإعلام خبراً مفاده قيام رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة، وتأجيره إلى السفارة الكويتية دون سند قانوني، وأن هكذا مواقع تسيء إلى الإعلام الحر الشريف».
وبحسب البيان فقد سبق أن أصدر مجلس الوزراء العراقي في 2011 قراراً يتضمن إقرار توصيات لجنة معنية ببيع الدور السكنية المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن وزارة المالية العراقية قد أعلنت حينئذ عن بيع العقار المشار إليه في مزايدة علنية بقيمة تناهز الـ5.5 مليار دينار عراقي إلى الرئيس رشيد وقد تم تسديد 25 في المائة من القيمة الكلية للعقار، وكذلك دفع أجور الخدمة والمبلغ المتبقي على شكل أقساط تدفع سنوياً، على أن يتحمل مالك العقار تكاليف الصيانة الدورية للعقار.
وأوضح البيان أن العقار كان مسجلاً باسم وزارة المالية وعند إعلان بيعه بالمزايدة العلنية بتاريخ 24-7-2011 تم دخول رشيد بالمزايدة وتم الشراء استناداً إلى القوانين والضوابط «ولم يكن مسجلاً باسم زوجة المجرم عبد حميد حمود التكريتي».
وأفاد البيان أن وزارة الخارجية قد طلبت تأجير العقار أعلاه، إلى سفارة دولة الكويت كون المنطقة التي يقع فيها العقار مؤمنة وسوء الأوضاع الأمنية في المناطق أخرى في تلك الفترة، لافتاً إلى إن «عملية شراء العقار أعلاه وتأجيره إلى السفارة الكويتية في بغداد تمت قبل تسلم رئيس الجمهورية لمنصبه بسنوات طويلة».
ووفق البيان فإن «توجيه الاتهام إلى فخامة رئيس الجمهورية من مجموعة من الأشخاص وعبر وسائل الإعلام الهدف منه واضح وهو التشهير والابتزاز وبدافع من جهات معينة للتغطية على مقاصد مبيتة، فالبحث عن الحقيقة يتم من خلال التأكد من المعلومات الصحيحة لدى الجهات الرسمية والمتمثلة في وزارة المالية ورئاسة الجمهورية».
واعتبر أن «هدف هؤلاء الأشخاص ومن يقف ورائهم هو الإساءة لرئيس الجمهورية كونه يمثل رمز ووحدة البلاد ويمثل أعلى سلطة في الدولة وأن هذه الاتهامات الكاذبة والتشهير هو نتيجة المواقف السياسية المشرفة لرئيس الجمهورية في محاربة الفساد والمفسدين والنظام الدكتاتوري البائد».
ولفت إلى أنه «بناءً على ماورد في أعلاه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم والجهات المختصة بحق الأشخاص الذين قاموا، وأي شخص يثبت تورطه في هذا الترويج المفتعل والكاذب كونها أفعالاً يجرمها القانون وبعيدة كل البعد عن حرية الرأي، لأنها اتهامات لأعلى سلطة في الدولة».
كما أكد إن رئاسة الجمهورية مستعدة لتزويد الجهات ذات العلاقة بالوثائق والكتب الرسمية ووصولات تسديد الدفعات المالية كافة وكلف الصيانة التي تثبت عدم صحة ما تم تداوله.
