صدر أمس مرسوم أميري بحل مجلس الأمة
وفي ما يلي نص المرسوم:
مرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة
بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية، في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يحل مجلـس الأمة
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 شعبان 1445 هـ
الموافق: 15 فبراير 2024م»
وبذلك يحسم صدر المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة، الجدل الذي ثار في أعقاب تصويت مجلس الأمة، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، برفض شطب مداخلة النائب د. عبد الكريم الكندري، من مضبطة جلسة سابقة، وهو ما ترتب عليه أيضا مقاطعة الحكومة للجلسة التكميلية، التي كان مقررا أن يعقدها المجلس الأربعاء، ومن ثم رفعها الرئيس أحمد السعدون، بعد أن أعلن أن سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، أبلغاه بأن الحكومة لن تحضر الجلسة.
من جهة أخرى وعقب اجتماع استثنائي عقده أمس، أوضح مجلس الوزراء أنه استعرض خلاله هذا الاجتماع كتاب سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، «الذي رفعه إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، لاتخاذ ما يراه سموه بحكمته المعهودة مناسباً بشأن ما صدر عن جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 7 /2 /2024، من وقائع ومجريات كانت محل استنكار واستهجان رسمي وشعبي، في المساس بالمقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، والتجاوز على الأحكام الدستورية التي نصت عليها المادة «54» من الدستور بأن «الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس»، وأن النطق السامي ما هو إلا امتداد لما توخاه الدستور من أحكام ومبادئ».
وأشار البيان إلى «ما شهدته جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي، من إصرار على تثبيت تلك الوقائع في الجلسة، الأمر الذي لا يقبل به مجلس الوزراء، كونه يعد مساساً للمقام السامي، وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت الأوفياء، على الرغم من المساعي الحكومية الصادقة، لترسيخ مبدأ العمل من خلال تقديم برنامج عمل الحكومة، في أول جلسة حضرتها الحكومة بعد جلسة مجلس الأمة لأداء الوزراء اليمين الدستورية، وذلك إيماناً وحرصاً من الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، رغبة منها لمستقبل مزدهر، انطلاقاً من الحرص على ترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات، ومراجعة التشريعات التي تصب في صالح الوطن وتحقيق آمال وطموحات المواطنين لبناء كويت الحاضر والمستقبل ضمن إطار أحكام الدستور والقانون والثوابت الوطنية .
أضاف البيان: واستناداً إلى نص المادة «107» من الدستور وبناءً على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه .
