وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية، في جلسته التكميلية أمس الأربعاء بالإجماع، على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة.
جاءت نتيجة التصويت في المداولتين بإجماع الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى، بتحديد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ 50 مليون دينار سنويا، وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية، وتحسب من مصروفات الدولة العامة.
ونصت مادته الثانية على أن تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات، وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري، فيما حددت مادته الثالثة بأن يعمل به من تاريخ 17 ديسمبر 2023.
ويأتي هذا المشروع بقانون تنفيذا لنص المادة «78» من الدستور، والتي تنص على: «عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه».
كما وافق المجلس على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، للسنة المالية «2023-2024»، بإجماع الحضور البالغ عددهم 52 عضوا.
ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية «2023-2024»، بمبلغ 50 مليون دينار، بميزانية وزارة المالية - الحسابات العامة - الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.
ونصت المادة الثانية بأخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى، من المال الاحتياطي العام للدولة.
ووافق المجلس أيضا على طلب مقدم من بعض الأعضاء، بتشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات.
وزكى المجلس لعضوية اللجنة كلا من النواب الدكتور حمد المطر وحمد العبيد والدكتور حسن جوهر.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، في مداخلة له أثناء مناقشة البند، إن الحكومة ستلتزم كعادتها بالامتناع عن التصويت بانتخابات اللجان البرلمانية.
من جهة أخرى شرع مجلس الأمة في مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر مجلس الأمة في 31 أكتوبر 2023.
وشدّد عدد من النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة الخطاب الأميري، على ضرورة استمرار تعاون الحكومة ومجلس الأمة، والالتزام بالخارطة التشريعية وإقرار القوانين.
وأكدوا حتمية تعزيز النسيج الاجتماعي وتقوية الصف الداخلي وحماية الهوية الوطنية ومكافحة الفساد وحماية المؤسسة التشريعية وتنويع مصادر الدخل.
ودعوا إلى مراجعة قرارات وقف التعيينات والندب التي أضرت بشريحة كبيرة من المواطنين، والإسراع في إيقاف تلك القرارات حتى لا تستمر معاناة هؤلاء المواطنين، خصوصا مع انتفاء الظروف التي فرضتها.
من جهته قال النائب د. عبد الكريم الكندري إن الزيادات متوقفة منذ عام 2008 ولم تقف زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن هذه الزيادات أصبحت استحقاقات بموجب توجيهات سامية.
وبين أن برنامج عمل الحكومة الذي قدمته أمس لم يتطرق إلى تحسين مستوى معيشة المواطن.
بدوره أكد النائب حمد العليان أن المجلس يسير على خطى ما سار عليه في دور الانعقاد الاول، والمسؤولية تتطلب تضافر الجهود، واستمرار التعاون البناء الذي أثمر إنشاء لجنة تنسيقية نيابية -حكومية أفرزت خارطة تشريعية.
وقال إن هذا التعاون لن يوقف النواب عن فتح ملفات الفساد، موضحا أن الخارطة التشريعية تضمنت الكثير من المشاريع بقوانين والتي تعزز من الميزانية العامة واستدامتها.
وأكد النائب حمد المدلج أن هناك تنسيقا نيابيا - حكوميا والتشريعات جاءت بأغلبية برلمانية، معتبرا أنه إذا كان هناك خلل في التنسيق القادم فلا سبيل إلا الاستناد إلى اللائحة والدستور.
وقال إن حماية المؤسسة التشريعية أمر مستحق على النواب، معتبرا أنه لا شأن للحكومة في مواكبة الخارطة التشريعية مع برنامج عملها، فلا شأن للحكومة بما يقرره نواب الأمة من تشريعات.
وقال النائب محمد هايف إن التعاون بين السلطتين هو لمصلحة البلاد والعباد، مشيرا إلى أن هناك قرارات شلّت البلد مثل وقف التعيينات والندب والترقيات.
وشدد هايف على ضرورة مراجعة تلك القرارات التي أثرت تأثيرا سلبيا على المواطنين ووقفها فورا حتى لا تستمر معاناتهم.
من جانبه أكد النائب د. حسن جوهر أنه لم يسبق في تاريخ الكويت السياسي أن التقت إرادة المجلس والحكومة والقيادة السياسية لتحضير الأرضية لمواجهة التحديات والتصدي لما هو قادم.
ورأى أن إقرار مجلس الأمة مجموعة من التشريعات كانت بداية حسنة تضمنت إصلاحات حقيقية في كثير من مفاصل الدولة وقوانين واعدة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق استدامة مالية للدولة.
وطالب النائب عبدالله الأنبعي الحكومة بضرورة الانتهاء من الدولة الريعية، مؤكدا أن مجلس الأمة قدم العديد من القوانين من أجل رفع مستوى دخل الفرد وتنويع مصادر الدخل وتوفير أموال على الدولة من خلال المدن السكنية.
وطالب النائب د. عادل الدمخي الحكومة الحالية بالالتزام بالخارطة التشريعية التي تم التوافق عليها مع الحكومة السابقة نظرا لأن هناك قوانين عاجلة في تلك الخارطة لا تحتمل التأخير.
من جهته شدد النائب فهد المسعود على ضرورة تعيين القياديين وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والأمانة والنزاهة، وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية وتطبيق قواعد الحوكمة في التعيينات وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحويل الكويت إلى بلد جاذب للاستثمار والتحول الرقمي الشامل وغير ذلك.
ورأى النائب أسامة الزيد أن أصحاب النفوذ والمصالح الشخصية والضيقة، ما زالوا يقاومون التغيير والإصلاح ويقللون من حجم الإنجازات والقوانين المنجزة.
واعتبر النائب عبدالله المضف أن برنامج عمل الحكومة لا يقوم به رئيس الحكومة ولا الوزراء، لكن من يقوم بتنفيذه قيادات كانت تأتي في السابق بالواسطة والمحسوبية والترضيات السياسية، مؤكدا أن قرار وقف التعيينات عطّل العديد من الخريجين.
